إذا كان الحوار ضابطا للسياسة في لبنان فمن يضبط مخاطر النفايات المشعة؟ كمية المواد الاشعاعية تتراكم منذ 15 سنة وتدخل اساسا عبر الخردة وغالبا بالتهريب والطرق غير الشرعية. الوزير علي حسن خليل استنفر منذ توليه المالية ضابطا الجمارك لمنع ادخال المواد المشعة بينما كان المجلس الوطني للبحوث العلمية يؤدي مهامه بسحب تلك المواد من الخردة.
لبنان ليس البلد الوحيد الذي يحتوي على المادة المشعة، لكن كيف سينجح لبنان بضبط مخاطرها؟ تمّ اختيار عدلون مركزا للتخزين لكن الرئيس نبيه بري رفض وتمنّى سحب القرار من التداول وعدم تنفيذه.
موقف رئيس المجلس النيابي يستند الى تقارير علمية تفيد بأنّ موقع عدلون لا يستوفي الشروط البيئية ولا الفنية ولا الطبيعية. تلك المنطقة الزراعية التي تحوي موارد مائية حيوية معرضة لخطر الفيضانات عدا عن أنّها تقع على فالق صريفا الزلزالي. من هنا يأتي البحث عن موقع آخر يتطابق مع المواصفات العالمية للتخزين كي لا يكون اللبنانيون عرضة لمخاطر الاشعاعات.
تجارب دولية قائمة في مجال التخزين الاشعاعي تستحضر الآن في لبنان واستنفار حكومي على قدر المسؤولية ورقابة يؤمنها المجلس الوطني للبحوث العلمية ليتكامل المشهد. لكن لماذا لم يكتمل المشهد استيلاد هيئة ادارة الكوارث؟
تهرب نيابي في اللجان المشتركة بخلفية سياسية لا تراعي مصلحة اللبنانيين، المواطن ضحية تلك الحسابات التي لا تكترث لوطن فإذا تعرض لكارثة تباكى السياسيون. من يعطل انتاج هيئة لادارة الكوارث ولماذا؟ هل يجوز ان يبقى لبنان من دون هيئة.
هل يجوز ان يبقى البلد يتخبط عند حدوث أيّ كارثة؟ لا تكفي جهود الدفاع المدني وحده ولا الهيئة العليا للاغاثة، المطلوب حشد الطاقات وتوحيد القرارات والاستعداد للتعاطي مع أيّ أزمة قد يقبل عليها لبنان طبيعية كانت أم غير طبيعية. المدخل إقرار هيئة لادارة الكوارث البند الذي أسقط اليوم في لجنة اللجان النيابية.
