الاثنين يبدأ الرئيس المكلف سعد الحريري الاستشارات النيابية، لاستمزاج آراء الكتل والنواب المستقلين في شكل الحكومة، وسيدون على لائحة يعجز “بابا نويل” على تأمينها، وهي مطالب هذه الكتل من حقائب وعدد وزارات. لكن الطالب والمطالب يعرفان ان الاستشارات غير ملزمة، وان عملية التأليف تخضع لمعايير الأوزان والتوازنات وليس الأعداد فقط.
الانطباعات الأولى عن مهمة الحريري، تشير إلى ان العقدتين الأساسيتين اللتين سيواجههما هما الكباش “العوني”- “القواتي” على الحقائب وعدد الوزراء، وارتفاع الصوت الجنبلاطي إذ تستشعر المختارة محاولة مباشرة لتصغير “الاشتراكي” وتطويقه باستيلاد كتل درزية منفوخة ووهمية.
مصادر سياسية تؤكد بأن المشكلة الحقيقية تكمن في حصة الرئيس التي ما عادت مبررة، فهي تحرم فئات مستحقة من التمثيل في الحكومة بأحجامها، وتضيق هامش الحركة للرئيس المكلف، مضيفة بأن على الرئيس الحريري ان يلعب دور ضابط الايقاع وان يرفض بناء حكومته بما يناقض ما أفرزته صناديق الاقتراع.
في سياق متصل، يلفت المراقبون إلى ان الرئيس الحريري يولي أهمية قصوى لأمرين، الأول تأليف الحكومة من دون عزل أحد خصوصا القوى الوازنة، والثاني توزيع الحقائب بما لا يضع لبنان في مواجهة المجتمعين العربي والدولي.
في الأثناء، الوزير باسيل المتخوف من القانون رقم 10 الذي يسهل توطين السوريين، راسل سوريا والأمم المتحدة مسجلا قلق لبنان.