الدولار يواصل تحليقه، في ظل حكم يتخبط، وحكومة تتعثر، ومجلس نواب لا يحاسب ولا يحاسب.
سعر الصرف تجاوز في السوق السوداء الستة آلاف وخمسمئة ليرة نهارا، ولامس السبعة آلاف ليرة مساء .
الخلية الرسمية المشكلة لمعالجة الأزمة إجتمعت للمرة الثالثة، لكن الأزمة استفحلت على الأرض، ما أثبت مرة جديدة أن معالجات الحكم والحكومة صارت مضيعة للوقت لا أكثر ولا أقل.
في المقابل كان رئيس مجلس النواب يؤكد المؤكد، ويدعو إلى إعلان حال طوارىء اقتصادية، متناسيا أن حال الطوارىء اعلنت مرارا وتكرارا لكن من دون نتيجة عملية. ولم ينس الرئيس بري المطالبة بتحقيق الإصلاحات.
فمن المطالب بتحقيق هذه الإصلاحات ؟ الشعب؟ الناس؟ أم المنظومة الحاكمة التي يشكل بري ركنا أساسيا من أركانها منذ العام 1992 إلى اليوم؟ توازيا، مافيا الدولار المدعومة من بعض الأطراف السياسية، على ما يبدو، تواصل حربها النفسية الإعلامية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي محققة قفزات قياسية في سعر الصرف كل يوم. فهل أصبحت مافيا الدولار أقوى من الدولة، أم أن بعض أركان الدولة صاروا أعضاء أساسيين في مافيا الدولار؟
سياسيا، الفشل أيضا سيد الموقف. فاللقاء الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية في بعبدا صار نصف لقاء وطني أو اقل، بعدما تغيبت عنه قوى سياسية كثيرة وفاعلة.
وباستثناء كتلة اللقاء الديمقراطي، كل قوى المعارضة اعتذرت عن عدم الحضور.
علما ان الكتلة النيابية الجنبلاطية ستتمثل، مبدئيا، بالنائب تيمور جنبلاط لا برئيس التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
وفي تغيب زعيم المختارة اكثر من دلالة واكثر من رسالة. ومن ابرز علامات فشل لقاء بعبدا ان اركان السلطة سيجلسون لوحدهم قبالة بعضهم بعضا وسيحاورون انفسهم!
فماذا حققت الجهة الداعية، اي رئاسة الجمهورية، من هذه الدعوة؟ ألم يكن من الافضل لها ان تستجيب لدعوة البطريرك الماروني فتؤجل اللقاء لمزيد من الدرس والتشاور؟ اخيرا نصيحة لمنظمي اللقاء.
ليتكم تطلقون على اللقاء اسم لقاء اللون الواحد بدلا من اسم اللقاء الوطني. لأن كل لقاء وطني حقيقي يجب ان يضم الموالاة والمعارضة اضافة الى قوى المجتمع المدني الموجودة في الشارع.
فهل تجري دوائر بعبدا مراجعة نقدية لما حصل وتعيد تقويم وضع العهد من جديد؟ ام ان في بعبدا من يريدون استكمال العهد القوي بمن حضر، تماما كما يعقدون لقاء وطنيا غدا بمن حضر؟!