لم يَطُل الشغور الرئاسي هادئًا حتى واجهته اليوم أزمتان غير مفاجِئتين : الاولى آلية وضع جدول أعمال مجلس الوزراء في مرحلة ” إناطة السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء مجتمعًا ” والثانية قرار هيئة التنسيق النقابية تنفيذ الإضراب العام المفتوح في القطاع العام ومقاطعة الامتحانات الرسمية في السابع من حزيران المقبل وفي كل محطة من محطاتها : أسئلةً ومراقبةً وأسس تصحيح وتصحيح.
الازمة الاولى يحاول مجلس الوزراء معالجتها في الجلسة الاولى في مرحلة الشغور . أما الازمة الثانية فتبدو أنها أكثر استعصاء : هيئة التنسيق أعلنت الإضراب ومقاطعة الامتحانات في السابع من حزيران فيما الجلسة التشريعية في العاشر منه، ما يعني أن هناك واحدًا من احتمالين : إما تقديم موعد الجلسة لبت السلسلة وتحاشي تطيير الامتحانات الرسمية ، وإما إبقاء الجلسة في موعدها ، وبقاء هيئة التنسيق على تهديدها فتطير الامتحانات الرسمية في موعدها.