لا تغيير لآلية عمل الحكومة. هذا على الأقل ما توحي به المواقف السياسية لعدد من الأطراف المشاركة في الحكومة، لاسيما المسيحية منها.
وبعد مواقف وزراء الرئيس سليمان و”المردة” و”الكتائب” ومستقلي “14 آذار”، توج البطريرك الراعي المواقف الرافضة، باعلانه في عظة الأحد ان على الحكومة تولي تصريف الأعمال فقط، لا ان تقوم بمهامها وكأن الشغور الرئاسي أمر طبيعي.
واللافت أن موقف البطريرك، يستبق عودة الرئيس تمام سلام الليلة. فماذا سيفعل رئيس الحكومة؟. وهل يستمر في محاولة تغيير آلية عمل الحكومة، فتبقى اجتماعات مجلس الوزراء معلقة، أم يقر بالواقع ويعود إلى مبدأ التوافق والاجماع الذي حكم عمل الحكومة منذ بداية الشغور الرئاسي؟.
في هذا الوقت، الشغور يتمدد إلى كل المؤسسات الواحدة بعد الأخرى. فبعد الفراغ في رئاسة الجمهورية، ولافاعلية مجلس النواب، وتعليق أعمال مجلس الوزراء، مشكلة جديدة تبرز: انتهاء ولاية لجنة الرقابة على المصارف في 11 آذار المقبل. فهل سيتم تعيين أعضاء جدد للجنة؟، واذا حصل هذا الأمر الصعب، فأمام من سيقسم الأعضاء الجدد اليمين في غياب رئيس للجمهورية؟.
تزامنا، لاتزال قضية المريضة لوريس خليل التي لم يستقبلها مستشفى “أوتيل ديو” تتفاعل. فالوزير وائل أبو فاعور أكد للـ “ام تي في” انه لن يتراجع عن فسخ العقد مع المستشفى المذكور، وان ادارة المستشفى ستتبلغ رسميا فسخ العقد غدا “واذا لم يعجبهم الأمر فليقاضوني”، فهل نحن أمام معركة جديدة بين وزارة الصحة والمستشفيات؟