أن يأتي من يخرج الموارنة من السلطة أو يضعف وهج المسيحيين ودورهم في الدولة، أمر يمكن توقعه في دولة الفسيفساء الطائفية، لكن أن يأتي من الموارنة من يتجرأ على اداء هذا الدور لأمر مستهجن ومستغرب. من هنا فإن الغضب الذي أثاره تأجيل الرئيس بري جلسة الجولة الرئاسية الانتخابية الى الثاني والعشرين من أيار يأتي مخففا قياسا على الغضب من تلذذ بعض النواب المسيحيين في تطيير النصاب. والغضب يأتي مخففا أكثر من قرار رئيس الحكومة السفر الى السعودية والخليج في هذا الظرف، مقدما عذرا تخفيفيا اضافيا للرئيس بري الذي تحجج بسفر سلام لتأخير تاريخ عقد جلسة الانتخاب أسبوعا.
إذا، وبدلا من أن تشهد الأيام العشرة الأخيرة، تكثيفا لجلسات الانتخاب إنقاذا للجمهورية من الفراغ، بدأ تعويد اللبنانيين منذ الآن على أن البلاد قابلة للحكم من دون رئيس، وعلى أن المجلس يمكنه أن يشرع بدليل السعي الى عقد جلسة تشريعية في السابع والعشرين من أيار اي بعد شغور الموقع الرئاسي.
وفي السياق، لمح نواب مسيحيون في الثامن من آذار الى إمكانية القبول باستمرار العمل المجلسي، فيما رفض النواب المسيحيون في الرابع عشر من آذار التشريع في الشغور كي لا يشرعنوا الشغور، ويساندهم في موقفهم نواب هذا التيار من غير المسيحيين.
مما تقدم ضحيتان يلوح كفنهما في الأفق: الموارنة على رأس الدولة، وسلسلة الرواتب.