أرادها وزير المالية علي حسن خليل حشرة لقوى 14 آذار فاذا برصاصه ينحرف عن الهدف فيصيب التيار الوطني الحر في الصميم . مرة لموقف التيار من التشريع في غياب رئيس الجمهورية ومرة من خلال انتقاده أداء وزارة الطاقة من بوابة ادارتها ملف الكهرباء .
أما أسباب الصدام فهي محاولة الوزير خليل افتعال جلسة تشريعية نيابية يحصل من خلالها على موافقة مجلس النواب على صرف الرواتب المستحقة لموظفي القطاع العام لأنه لا يريد ان يسجل عليه انه تصرف بسلفات خزينة من خارج الاعتمادات الواردة في الموازنة . ويتوقع نواب بأن قدرة وزير المال على التمنع عن دفع الرواتب لا يمكن ان تستمر حتى عيد الفطر .
أوساط التيار الوطني الحر أوحت في الكواليس ان العماد عون لن يذهب في مبدئية مقاطعة التشريع الى الأخير ولم تستبعد احتمال ان يجد فتوى للمشاركة في الجلسة بتصنيفها في خانة تأمين الحاجة الحياتية القصوى للشريحة العاملة في القطاع الرسمي وحرصا منه على عدم نسف الجسور مع الرئيس بري في هذا الزمن الرئاسي .
في سياق متصل وفيما تتراجع سيناريوهات التهويل بالأمن نسبيا بعدما تسبب باذى معنوي ومادي كبير للبنان ، يفاجأ متابعو الملف الرئاسي بأنه اسقط من الحسبان وصارت المطالبة به حكرا على البطريرك الراعي وعلى بعض المرجعيات السياسية الواعية لمخاطر الفراغ في سدة الرئاسة . ويسأل هؤلاء كيف يكون التشريع أمرا واجبا على النواب لأقرار سلفة خزينة وغير واجب بل محظور لانتخاب رئيس للبلاد .