لأننا والحق أكثرية.. فقد واجهنا المحكمة الدولية في عقر دارها.. خاطبناها ووقفنا أمام قوسها.. نصطحب الرأي الحر الذي خافته الحكومة اللبنانية. ومن لاهاي الأرض التي اختارها لبنان أرضا يتخلى فيها عن سيادته قررنا استعادة القرار والذود عن حدودنا الصحافية فعندما تخلت الدولة عنا.. وقفنا لنرد عنها ضيم الغياب.. ونملأ الفراغ الذي اعتادته من أعلى رأسها حتى آخر حبرها. “الجديد” في لاهاي.. وفتاة الجديد كرمى خياط تدفع في اتجاه العدالة كما نراها.. وتقول: إن من كان الحق معه لا شيء يخشاه.. ونرفض أن نكون ممرا لترهيب الصحافة. وواجهت قضاة المحكمة بالتسريب من خلال اتهامها بأن السر خرج من عندها وشاع وأكدت خياط أنها كمهنية تحاول تصحيح مسار العدالة الدولية.. كرمى للحق ولذوي الشهداء. ومسار العدالة وقع اليوم في خطأ جديد.. وتاه في اسم “الجديد”.. فالادعاء أربك المحكمة مرة أخرى بمغالطاته.. وضيع وقته بعدم دقته ولم يقم الادعاء بمهماته الثانوية.. أقلها معرفة اسم الشركة التي ادعى عليها. هذا ليس التباسا بل إهمال وهدر وقت.. وصرف ساعات مدفوعة من جيوب اللبنانيين.. تارة تخطئ المحكمة مطبعيا وطورا قانونيا.. وفي كلتا الحالين هي مذنبة.. والإعلام بريء لا بل مضطهد.. ولو توافرت دولة ذات سيادة وإعلام متحد لما وجدت محكمة.. ولا جرت الاستهانة بلبنان وحرياته وقضائه ومؤسساته التي وقفت عاجزة عن المواجهة. يا سادة المواجهة.. قرار حر تقولونه مرة واحدة.. فيمنحكم السيادة لكن في دولتنا رجالا مسلوبي الكلمة.. منزوعي القرار.. يتركون أبناءهم لقدر دولي كاد يفتك بهم ما كانت دولة ترمي بإعلامها وتعد بالقبض عليه.. وتستعجل لحظة تصبح فيها دورية راجلة عند الخارج لكن عدالتنا آتية.. وقد خطونا فيها اليوم الخطوة الأولى التي كان فيها المحامي كريم خان يحصل حقوق الصحافة قبل أن يترافع كوكيل ل”الجديد” ولعدالة الإعلام موعد آخر في حزيران مع “الجديد”.. وفي آخر أيار مع “الأخبار” وإلى ذلك الحين فإن أخبار “الجديد” تتابع سير عدالتها المهنية.