غداً محكمةٌ بمُتهمٍ يَرفعُ عن مجموعةِ لاهاي الدَّولية تُهمةَ العجز داتا كرمى خياط ومعها الجديد ستشكّلُ مَضبطةً لبَدءِ محاكمةٍ استثنائيةٍ في تاريخِ المحاكمِ الدَّولية ولعدمِ توافرِ الأدلةِ في قضيةِ اغتيالِ الرئيس رفيق الحريري فإنّ خياط والجديد يُساقانِ إلى عاصمةِ المحاكمِ ليمثُلا فيمثِّلا ضميراً لبنانياً غائباً وغيرَ مُستتر وبمجموعةٍ حاضنةٍ إعلامياً وحقوقياً ستبدأ صباحَ غدٍ أولى جلَساتِ المحاكمةِ بحضورِ فريقِ محاميي الجديد وغيابِ الدَّولةِ اللبنانيةِ التي تَترُكُ أبناءَها في مَهبِّ رياحِ لاهاي قضاء على مين على إعلامٍ حرّ على وطنٍ رَخّص قضاءَه وعرضَه في المزاد على قضاةٍ لبنانيين بقِي لديهم روحُ النزاهة وسُلبت من بين أيديهم قضيةٌ مِن ضِلعِهم ومن قلبِ اختصاصِهم قضاءٌ على سُمعةِ بلدٍ تعوّدَ الصَّفَقاتِ بالتراضي فوهبَ سيادتَه مَكرُمَةً لبنانيةً للمحكمةِ الدَّولية غداً تمثُلُ الجديدُ وحدَها وستقارعُ وحدَها لكنّها ستحمِلُ معها أوجاعَ الناس وقهرَهم على أموالٍ يَرميها لبنانُ في صُندوقِ المحكمةِ أمَلاً بكشفِ حقيقةِ شهيد وإذ بها تُنفقُ على ضربِ الحرياتِ ومحاكمةِ الصِّحافيين وشركاتِهم فما الذي أنجزتْه مؤسسةُ لاهاي الدَّوليةُ لليوم سِوى تهشيمِ صورةِ الشهيد وتصويرِه من خلالِ الشهودِ على مجسّمِ رجلٍ ينضَحُ فساداً ويوظّفُ سلطتَه الرسميةَ في خدمةِ مصالحِه الخاصة وإلى مُهمةِ المحكمةِ الموكلةِ تهشيمَ الإعلامِ اللبنانيّ فإنّ مُهماتٍ جديدةً أُنيطت بها اليوم وهي تحصيلُ حقوقِ مصطفى ناصر كمستشارٍ لدى الحريريّن إذ وَجدت المحكمةُ نفسَها تفتحُ عليها باباً لم يكن على جدولِ الأعمال عندما دَخلت بين المستشارِ ورئيسِه ليُعلنَ أمامَها مصطفى ناصر أنه لم يتبلّغْ إعفاءَه من منصبِه وأنه لم يتقاضَ تعويضاتِ نهايةِ الخدمة من عائلةِ الحريري وعلى الأغلب فإنّ الشيخ سعد لن يَرُدَّ في بيانٍ ثانٍ كما فعلَ في الأيامِ الماضية لأنّ المسألةَ ستطلبُ منه قبلَ الردِّ أن يَمُدَّ يدَه الى جيبِه ويدفعَ ما عليه إلى مَن خدموه معَ الوالدِ واحداً وثلاثينَ عاما وتلك قضيةٌ مُكلِفة والأموال ليسَت بالبيانات وشهادةُ ناصر اليومَ أعطت دَفعاً لحُسنِ الجوارِ السياسيّ بينَ الرئيسِ الشهيد وسوريا وبينَ الحريري وحزبِ الله حيث كان الطرفانِ حريصَينِ على تطويقِ أيِّ خلافٍ سُنيٍّ شيعي وكان الحريري في الأيامِ الأخيرةِ ما قبلَ الاغتيال شخصيةً غيرَ متوترة أو غاضبة بملامحَ عادية لم يكُن قلقاً على المستقبل واثقاً بتوجّهاتِه وأعلن ناصر أنّه بكلِّ تواضعٍ ساهمَ في حياكةِ الاتفاقِ الرباعيِّ الذي بدأ معَ الحريري واستمرَّ معَ الحريري الابن.. وهذا الاتفاقُ مكّنَ سعد منَ الأكثريةِ بتسهيلاتٍ مِن حِزبِ الله الذي أزاح له عمّارَه لصالح سبع الحريري في الضاحية وأعطاه مِنحةً نيابية ساهمت في فوزِه بأحدَ عشَرَ نائباً إضافياً لذلك فإنّ ناصر لم يرَ مصلحةً للخلاف المحكمةُ توغّلت إلى عَلاقاتِ الرئيس الشهيد بإيران ليتبيّنَ أنّ الحريري كان يجيّرُ السلطةَ للاستثمارِ الخاصِّ معَ الإيرانيين إذ يقولُ ناصر إنّ العَلاقةَ كانت تجارية وما لم يدل به المستشار ومتوافر معلوماتياً لدى الجديد أن رئيس الحكومة كان يفاوض الإيرانيين على أعمال خاصة تمنعه منها القوانين اللبنانية لكونه على رأس السلطة لكن الحريري كان يقسّم أيامه ليعمل رئيساً للحكومة part time وبقية الوقت للبزنس ومن هنا تكونت ثروة جاء بها إلى السلطة بمليارين وخرج منها بستة عشر مليار دولار وكسور.