إذا استثنينا معاركَ الجبَهات وأشرفَ بطولاتِ تسييجِ الحدودِ منَ الإرهاب فإنّ هناك على جبهةِ العدل اللبنانيّ خَصماً عاداه اسمُه إلى أن أصبح نقيضَه نتحدّثُ حصراً عن مموّلِ حربٍ سابق وزيرِ عدل حالي يُدعى أشرف ريفي أنعم المستقبلُ عليه بوِزارةٍ لها ميزان واعتقدنا أنّ دخولَه الحكومةَ سيُنسيهِ ثيابَ المحاور فيرتدعُ وينضوي في كنَف الدولة لكنّ الرجل كان يظهرُ في كلِّ مرة وقد تلبّسه جِنٌ أزرق وآخرُ حربٍ له جاءت هذهِ المرة ضِدّ المحكمةِ الدَّولية التي عاش على قراراتِها وسلّمها أغلى ما يملِك من شرفِ السيادة فهو اليوم خالفَ قراراتِها وسجّل سابقةً هي الأولى من نوعها عبرَ حَجزِه شاهداً طلبته جهةُ الدفاع ريفي الذي تأسِرُه أساليبُ الاٍرهاب ويَسعى لتقليد فنونِ داعش والنصرة أقدم اليومَ على أخطرِ قرارٍ عدليّ عندما منعَ المحاميَ العامَّ التمييزيَّ القاضي شربل أبو سمرة من المثولِ كشاهدٍ أمامَ المحكمة وظل يلعبُ بعاملِ الوقت إلى أن نجح في إحكامِ الطَّوْقِ على سفرِه إلى لاهاي ومِن حُسنِ قدَرِه أنّ قضاءَه مباع وأنّ المدعيَ العامَّ التمييزيَّ القاضي سمير حمود لا رأيَ له يُطاع وأنّ رئيسَ حكومتِه تمام سلام عُيِّن رئيساً بتنازلٍ مسبّقٍ عن خوض أيٍّ من هذه المعارك المدعي العامُّ التمييزيّ لم يمنحْ نفسَه حقَّ التمييز بينَ الحقّ والباطل وظلّ صامتاً لا يَقوى على الاستئنافِ لقرارٍ سياسيٍّ باطل استسلم حدَّ المبايعة ولم يدافعْ عن حدودِه القضائية وكلما جرى الاتصالُ به كانَ لا يلوي على جواب حتى إننا لنكادُ نلتمسُ دموعَ الخائفينَ الخائرين من وراءِ الهاتف قضاؤُنا يستحق الشفَقة فجزءٌ من سيادتِه تسلبُه السلطةُ السياسية والجزءُ الأكبرُ من استقلالِه استولت عليه المحكمةُ الدَّولية قضاؤنا على حكومتِنا حكموا على بلدِهم بالإعدام وانصاعوا وراءَ أوامرَ خارجيةٍ تقرّر عن اللبنانيين مصيرَ هذا الوطن ولأنّ المحكمةَ أساس العدل لدينا فقد ظلّ الوزير ريفي يشتري الوقتَ إلى أنّ وصلَه أمرُ التنفيذ من لاهاي وأعطى مساءَ اليوم الإذنَ للمحامي العامِّ التمييزي بالسفر وهو لم يكُن ليُقدِمَ على هذه الخطوة لولا أنه سمعَ من محامي الدفاع كريم خان طلباً سيقضي باستدعاء ريفي شخصياً إلى لاهاي للاستماع منه عن أسباب المنع وهي خطوة يجب أن يستِكمل الدفاع مراحلَها لأنّ وزير العدل عليه أن يُحاكَمَ بالتهمة التي نُحاكَمُ بها نحن أي تحقيرِ المحكمة وعرقلةِ سير عمل العدالة فلماذا يدفعُ الشهودَ من قلب بيتِه السياسي والأمني ويسمح لموظفين ورتباءَ بالذّهاب إلى لاهاي ويقدمُ على منع قاضٍ يُعَدُّ من آخرِ رجالات العدل المبني على كلمة حق مفقودة ريفي رضخ لأن المحكمة طرقت أبوابه وكان الأجدى بالمدعي العام التمييزيّ أن يستلّ قراره ويسبِقَ المحكمةَ إلى هذه الخطوة وعندئذٍ كنّا قد آمنّا به ومشَينا معه إلى معاركَ تستلزمُ رجالاً لا خيالاتٍ قضائية كان على سمير حمود أن يقود فالمعركةُ لا تحتمل أنصافَ قرار ولو فعل لَنطلقَ من قرار نيكولا لتييري رئيس الغرفة الذي استغرب لماذا يحقّ لوزير عدل أن يمنع قاضياً من الشهادة وما دورُه وكان عليه وعلى وزير العدل والرئيس تمام سلام أن يرفعوا رأسَهم وهم يشاهدونَ الجديد تأخذُ الأوسمة َالمِهْنيةَ في قلب المحكمة وبشهادة رنا صباغ المديرة التنفيذية لمنظمة صحافيون من أجل صحافة عربية استقصائية صبغت الشاهدة على الجديد لون الجرأة والفرادة لمحطة ذهبت بإرادتها لتدافع عن سيادة لبنان والحريات الصحافية التي تمثلها اليوم كرمى خياط فلوزير العدل نقول: عرقلت هذه المرة سير العدالة وانتظرتنا سابقاً لتقبض علينا وتسوقنا مخفورين إلى المحكمة أكمل انتظارك فربما اضطرتك المحكمة لأن تساق إليها طوعاً أو جلباً.