وفي اليوم الثالث على شغور القصر الجمهوري، يتعزز الابحار بعيدا عن شاطئ الدستور والمؤسسات، لصالح خطاب أقل ما يقال فيه إنه معاد للطقوس الديموقراطية كما عرفناها منذ الاستقلال، والأخطر في الأمر الجرعات غير الميثاقية التي يضخها قادة كبار في جماهيرهم، حتى حسب المراقبون أن السيد حسن نصرالله أوقف اندفاعته الخطابية أمس قبل أن يقول للرئيس الماروني، أي رئيس ماروني مقبل، لن تجد من يحميك من المقاومة. والأنكى أن هذه الخطابات النافية للدولة ترافقت مع تفسيرات عاطفية للدستور يؤكد مطلقها على حتمية انتخاب رئيس للجمهورية، لكنه يصر في المقابل على انتزاع الآليات التنفيذية للدستور، في انتظار الانتهاء من خياطة بذلة رئاسية مفصلة على قياس شخص.
ولا يتوقف العطب الدستوري عند عتبة بعبدا، بل يتعداه ليضرب مفاصل العمل البرلماني، ولكن من بوابة حق هذه المرة، على قاعدة عدم جواز التشريع بالمفهوم العريض للكلمة، والبلاد بلا رأس أي في غياب رئيس للجمهورية. هذه المعضلة ستتفاقم وستكون لها انعكاسات دراماتيكية على يوميات اللبنانيين في ظل الإلحاح العمالي على إقرار سلسلة الرواتب. علما أن مواقف بعض الكتل يأخذ في الاعتبار هذه الناحية المطلبية، وهو يكيف مواقفه الدستورية المبدئية معها ويلحظ فيها استثناء يكسر القاعدة. ويتلخص الاستثناء بالاستعداد للمشاركة في أي جلسة برلمانية لإقرار السلسلة، بشرط توفر توافق مسبق على التعديلات بما ينجز الأمر في جلسة واحدة.