التباعد على حاله بشأن الشغور الرئاسي، والستاتيكو مرشح للاستمرار. والتباعد نفسه بدا واضحا في رؤية كل من الرابع عشر من اذار والثامن منه، في مقاربة قضية سلسلة الرتب والرواتب. وهو ما ظهر في كلام لوزير المال علي حسن خليل، مؤكدا ان لا عودة الى اللجان المشتركة، ولا الى اللجنة الفرعية في موضوع السلسلة.
كلام الوزير خليل شكّل مفاجأة، وفق بعض المصادر النيابية، خصوصا وان رئيس المجلس النيابي نبيه بري، كان قد وافق على ان تعود اللجنة الفرعية للبحث في السلسلة.
ولفتت المصادر الى ان هذا الموقف مستغرب، لاسيما وان الجلسة التشريعية الاخيرة للمجلس النيابي، لم تتوصل الى حل. المصادر النيابية نفسها اكدت انها مستعدة للمشاركة في جلسة مخصصة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب بعيدا عن المزايدات، خصوصا وانه لا يمكن عقد جلسات تشريعية متلاحقة خلال فترة شغور موقع الرئاسة.
وفي تظهير لصورة الموقف من العمل التشريعي، لم يَكتمل نصاب الجلسة التشريعية، مما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى ارجائها الى العاشر من حزيران.
مطلبياً، سُجل اعتصام لموظفي الإدارات العامة والاساتذة امام وزارة التربية مهددين بمزيد من التصعيد. وهيئة التنسيق النقابية جددت المطالبة باقرار السلسلة، ممهلة مجلس النواب حتى السابع من حزيران ملوحة بمقاطعة التصحيح والامتحانات الرسمية. كما نفذ اضراب في الجامعة اللبنانية بدعوة من الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين.
وفي الشان التربوي اكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ان الامتحانات الرسمية ما زالت في المواعيد المحددة سابقا مشددا على ان الموضوع مرتبط باقرار السلسلة.