غداً يصدر قانون التمديد لولاية مجلس النواب في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً، وبعد غد يحتفل المجلس الدستوري بمرور عشرين عاماً على انطلاق عمله الذي يُصادف مع بدء سريان مهلة تقبل الطعون ضمن مهلة خمسة عشر يوماً.
ومنتصف هذا الاسبوع يفترض ان يتقدم نواب التيار الوطني الحر بتقديم طعن بالقانون، لكنه يبقى دون تقديم استقالات.
اما اليوم، فجدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي هجومه على النواب الذين اتهمهم بخيانة مسؤولياتهم الوطنية بافتعال الفراغ في سدة الرئاسة الأولى عبر منع الانتخاب ومخالفة الدستور لخدمة اهدافٍ ومآرب شخصية وفئوية، داخلية وخارجية.
واليوم أيضا اطلق سراح المخطوف احمد خالد الحجيري، الذي كان خطف منذ ثلاثة اسابيع على طريق رياق، وقد تسلمه النائب جمال الجراح. فيما يبقى اثنان من عائلة الحجيري لدى الخاطفين.
وبانتظار حصول معجزة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإنّ هماً جديداً اضيف الى هموم اللبنانيين، عبر تكديس الفواتير المرتفعة للكهرباء، بسبب عدم التدقيق في احتساب الشطور الذي يستفيد منه ذوو الدخل المحدود.