المساسُ بالأمن والاستقرار في البلاد خطٌ أحمر، ومخالفة القانون والاعتداء على قوى الشرعية والممتلكات العامة والخاصة ستواجَهُ بحزمٍ وبأقسى ما يَسمح به القانون.
هذا ما اكد عليه رئيسُ مجلس الوزراء تمام سلام واضعا النقاطَ على حروفِ اي محاولةٍ للمس بامن البلاد.
الحسمُ في المسار الامني يقابلُهُ ضبابيةٌ في مسار عملِ المؤسسات الدستورية السياسية المتروكة لبلورةِ الصورة المتعلقة بالجلسات المقبلة للحوار بدءا من السادس والعشرين من الشهر الحالي، وان كانت المصادرُ السياسية المتابِعة قد لفتت الى ان الاخفاقَ في التسويةِ السياسية للترقيات العسكرية قد اطاحَ بتفعيلِ العمل الحكومي.
وفي معلوماتِ المصادر السياسية نفسِهَا ان رئيسَ تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون سيكون له موقفٌ في هذا السياق خلال الاحتفال في ذكرى الثالث عشر من تشرين الاحد المقبلk لافتة الى المفارقة في إحياء عون الذكرى كذكرى انتصار، فيما عون نفسُهُ ترك جنودَهُ وضباطَهُ في ساحة المعركة وانتهى به الامر مستسلما في مقر السفارة الفرنسية من دون ان يُعلِمَ حتى عائلتَهُ التي تُركت لمصيرها .
وبالانتظار فان الحراك المدني واصل تحركَهُ اليوم باتجاه المؤسسات القضائية في قصر العدل وامام المحكمة العسكرية بعدما استدعت اعمال الشغب توقيف عدد من المتظاهرين والذين حولّوا وسط العاصمة الى ساحة معركةٍ حقيقية . وفي التحركات ايضا اهالي العسكريين المخطوفين اعتصموا امام وزارة الداخلية وقطعوا الطريق لبعض الوقت كما توجهوا الى محيطِ دارة رئيس الحكومة تمام سلام في المصيطبة حيث نفذوا وقفةً رمزية في باحة منزله.