لبنان تخطى لعبة تعطيل النصاب التي مارستها قوى الثامن من اذار ليدخل في المحظور دستوريا وميثاقيا.
التوصيف اطلقه خبراء في الدستور ومتابعون في ضوء نتائج الجلسة الخامسة للانتخاب و التي اطاح بها عدم اكتمال النصاب الذي يتطلب ستة وثمانين نائبا فيما دخل قاعة الجلسة ثلاثة وسبعين.
وعلى الرغم من اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري ان جلسة الانتخاب مفتوحة حتى انتهاء الولاية فان الجلسة المقبلة ستبقى معلقة بانتظار جملة من المعطيات ليس اقلها التوقف عن مصادرة الاستحقاق الرئاسي الذي تقوم به قوى الثامن من اذار وفق تاكيد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي لفت الى ان هذا الفريق لم يشارك في الجلسات لأنه لم يكن واثقاً من فوز مرشحه واعلن جعجع ان نواب القوات اللبنانية لن يشاركوا في جلسات مجلس النواب التشريعية بعد الفراغ إلا في بعض الحالات الاستثنائية كإقرار قانون انتخابي جديد.
كلام جعجع يطرح اسئلة عن دور المجلس النيابي في المرحلة المقبلة وعن الميثاقية وعن مصير الجلسة التي حددها الرئيس بري للبحث في اقرار سلسلة الرتب والرواتب في السابع والعشرين من الحالي فهل هي تدخل في نطاق التشريع العادي ام تشريع الاستثناء والضرورة.
وفي الاسئلة ايضا ماذا سيكون عليه موقف رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون الذي يعقد الاثنين مؤتمرا صحافيا يضمنه موقفه من الاستحقاق.
فهل سيقاطع ايضاً عمل المجلس النيابي التشريعي؟؟
و هل سيبقي على مشاركة وزرائه في الحكومة؟؟