انتهت عطلة عيد الفطر. غدا تعود البلاد إلى همومها البعيدة عن فرح الأعياد وزهوها. أول الاستحقاقات المطروحة قضية النفايات. قضية هي بحجم فضيحة دولة كاملة. دولة صرفت مليارات الدولارات على أغلى طن نفايات في العالم، ولم تتمكن طيلة عشرين عاما من إيجاد حل لها. لماذا؟ لأن المليارات المصروفة لم تكن لرفع النفايات، بل لدفع الرشوات وبلع أصحاب المحسوبيات وسرقة أموال البلديات وتنفيع مافيات الحزبيات.
مليارات سرقت ونهبت وأهدرت. وغدا سيقولون أن هناك أزمة خطيرة اسمها النفايات. لماذا تكبير القضية؟ لأنها مرتبطة مباشرة على ما يبدو بالاستحقاق التالي، أي بموعد جلسة الحكومة يوم الخميس المقبل. ذلك أن الاتفاق الذي أنهى جلسة الاشتباك الأخيرة، قضى بأن تكون الجلسة المقبلة مخصصة لمناقشة آلية عمل الحكومة. أي أنها جلسة بلا جدول، إلا المادة 62 من الدستور.
لكن المناورة المكشوفة والمفضوحة بدأت تظهر. يكبرون قضية النفايات، للوصول إلى جلسة الخميس وسط أكوام النفايات في الشوارع. بحيث يأتي تمام سلام، ويبادر إلى القول إن هناك مسألة طارئة، لا بد من طرحها من خارج الجدول. وذلك في تكرار سمج لبند الصادرات الزراعية في الجلسة ما قبل الأخيرة، وبند اعتمادات المستشفيات في الجلسة الأخيرة.
إنها معادلة إغراق في النفايات من أجل تعويم الحكومة. ما قد يعني العودة إلى المشكل، على طاولة الحكومة، وربما في الشارع. فيما الدولة تزداد تحللا وتفككا. فبعد القتل بالسكين وبدم بارد في وسط الشارع، جاء دور الخطف الجماعي.