التمديد البرلماني حصل بخمسة وتسعين صوتا من اصل سبعة وتسعين ورئيس المجلس وقع القرار والمجلس باق حتى العام الفين وسبعة عشر بإضافة سنتين وسبعة أشهر على الولاية التي كانت ستنتهي بعد اسبوعين.
وإذا كان المجلس قد نجح في مواجهة الفراغ الذي كان يهدد البلد فانه سيواجه ثلاث مسائل:
– الأولى رفض بعض الوزراء توقيع مرسوم التمديد.
– الثانية انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت.
– الثالثة صياغة قانون انتخابي نيابي جديد وقد بادر الرئيس بري الى دعوة اللجنة المختصة إلى عقد جلسة لمباشرة ذلك في السابع عشر من الشهر الحالي.
وغدا يخيم التمديد النيابي على جلسة مجلس الوزراء ليكون اعتراض من وزراء “الكتائب” و”التيار الوطني الحر”.
بعض الفقهاء يؤكد ضرورة صدور مرسوم التمديد وبعض آخر يقول ان عدم وجود رئيس جمهورية يعزز فكرة ان التمديد حصل.
وهناك قسم كبير من السياسيين يقول ان التمديد اصبح واقعا كونه حاجة ضرورية في ظل المخاوف التي كانت قائمة ازاء الفراغ البرلماني.
ورغم التمديد يرى الدكتور سمير جعجع ان الحل موجود وهو تسريع انتخاب رئيس للجمهورية ثم اجراء انتخابات نيابية فور اقرار قانون لها.
وإذا كان التمديد النيابي قد طغى على الحركة المحلية فان الخارج سجل تطورات بارزة وفيها:
– خوف دولي على حلب التي يتقاسمها الجيشان النظامي والحر وداعش.
– تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية على الحرم القدسي بما يؤشر إلى احتمال انتفاضة جديدة.
– تحذير اسرائيلي باعادة لبنان الى العصر الحجري وذلك ردا على مواقف السيد حسن نصر الله.
– اعفاء العاهل السعودي وزير الاعلام والثقافة عبد العزيز خوجه من مهامه.
– اشتداد المعارك في اليمن بين الحوثيين وتنظيم القاعدة.
– فوز الجمهوريين في الانتخابات النصفية مما يعني تعرض اوباما لمرحلة صعبة تمتد لسنتين.
بداية من جلسة التمديد البرلماني.