عطلة العيد انتهت وغدا تدور العجلة السياسية بإتجاه القضايا الخلافية للعبور الى:
أولا: انتخابات رئاسية على قاعدة ما أشار إليه الرئيس سلام والبطريرك الراعي حول إمكان فسح المجال أمام المؤهلين للترشح.
ثانيا: تهيئة الأجواء الهادئة لعقد جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل على قاعدة آلية دستورية واضحة، لكن مسألة النفايات في الشارع ستأخذ معظم وقت الجلسة.
ثالثا: جولة اتصالات جديدة بإتجاه إنعقاد دورة استثنائية للمجلس النيابي على قاعدة تشريع الضرورة لعدم تفويت مئات ملايين الدولارات على لبنان بموجب منح وبروتوكولات دولية.
وسط كل ذلك الوضع الإقتصادي يطرح نفسه في سياق التحذير من الوضع السياسي المعقد وعدم تحصين الإستقرار الأمني حيث يتوقع أن تأتي نسبة النمو ضئيلة وثمة مخاوف من انحدار هذه النسبة بسبب كساد الموسم السياحي وضعف حركة الأسواق رغم التنزيلات في الأسعار وكذلك شلل القطاع العقاري.
وفي غضون ذلك يسود الترقب للمآل الذي ستبلغه مرحلة ما بعد توقيع الإتفاق النووي خصوصا لجهة رفع العقوبات وحركة المليارات من الدولارات الإيرانية في المصارف العالمية والإقليمية وبينها لبنان. وتقلل مراجع مالية من إنعكاسات تلك الحركة على المصارف اللبنانية في حال حصولها.
واليوم صادق مجلس الأمن الدولي على الإتفاق النووي الموقع بين دول 5+1 وإيران لكن القرار الذي أصدره تضمن التأكيد على إمكان إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا انتهكت إيران الإتفاق في السنوات العشر المقبلة.
وقد قال قائد الحرس الثوري الإيراني إن قرار مجلس الأمن بخصوص الإتفاق النووي غير مقبول.
بالعودة الى الوضع اللبناني نشير الى أنه عرض في لقاء في جدة بين الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع.
في أي حال وقبل جلسة مجلس الوزراء الخميس والتي ستبحث ملفا أعده وزير البيئة حول مسألة النفايات نشير الى أن النفايات بدأت تتكدس في الشوارع بفعل إقفال مطمر الناعمة.