ثلاثة مشاهد يحار المرء أيّها يحمل المؤشّر الأخطر:
خارج مجلس النوّاب،هتافات ضدّ التمديد، بعدما باتت نيّة النوّاب واضحة لجهة انتخاب أنفسهم بأنفسهم من دون العودة إلى المواطنين.
وداخل المجلس،نعيٌ لسلسلة الرتب والرواتب. فالنوّاب يرفضون حتّى تسجيل إنجاز يتيم قبل نيلهم مكافأة التمديد.
أمّا في نقابة المحامين، فتعريةٌ للإنفاق غير القانوني للحكومة. هكذا تُنفَق الأموال العامة خلافاً لأيّ أصول، وأيّة رقابة.
وعلى هامش هذه المشاهِد،إليكم هذا الرقم: مئة وأربعة وسبعون مليار ليرة لبنانية فقط لا غير، هي قيمة التعويضات التي دفعتها الهيئة العليا للإغاثة غداة جولات الاشتباكات والتفجيرات.