في تحدٍّ صارخ لِما كشفه وزير الصحة وائل أبو فاعور ، ملأت صفحات “فايسبوك ” صورة الوزير السابق فيصل كرامي يتناول الكنافة بالقشطة من محلات عبد الرحمن الحلَّاب التي سمّاها أبو فاعور …
بعد الترويقة كان وزير الاقتصاد ألان حكيم ينتقد أسلوب الوزير ابو فاعور في نشر الأسماء فيما أعلن وزير السياحة ميشال فرعون انه كان من الافضل عدم التسمية قبل صدور القرار القضائي .
في المقابل ، الوزير ابو فاعور بدا مصرًّا على المُضي في خطوته وعلى الملأ وفُهِم منه اثناء مقابلةٍ مع الـ ” LBCI” أنه سينشر المزيد من الاسماء المٌخالِفة ، وهي ترده تباعًا ، وقد وردته اليوم لائحة جديدة بمخالفين نتحفَّظ عن ذكرهم قبل أن يُعلنها الوزير ابو فاعور .
إذًا ، معركة المواد الغذائية الفاسدة فُتِحَت لكنها ليست المرة الاولى التي تُفتَح فيها ، ما يطرح أكثر من سؤال حول مسارها : ومن هذه الاسئلة : هل سيذهب الوزير ابو فاعور الى النهاية في إجراءاته ؟ ما هي الخطوات التالية قضائيًا ؟ ماذا عن الاعتراضات التي بدأت ترتفع ليس من أصحاب العلاقة فحسب بل من وزارات أخرى تعتبر نفسها معنية ؟ كيف سيُترجَم هذا التباين غدًا في جلسة مجلس الوزراء ؟ وكيف سيدافع كل طرف عن وجهة نظره ؟ وأين التضامن الوزاري في هذه الحال ؟
الفساد الغذائي لم يحجب الضوء عن الفساد السياسي والدستوري والذي برز في احدث تجلياته في التمديد لمجلس النواب ، فكيف سيتلقف المجلس الدستوري هذا الملف ؟