يستعد لبنان لخوض الجولة الرابعة من الانتخابات الرئاسية في الخامس عشر من أيار، من دون أي تغيير في الواقع السياسي الذي عطل الجولات الثلاث السابقة: فريق الرابع عشر من آذار يتموضع بين دفتي الدستور ويواظب على حضور جلسات الانتخاب، بمرشح معلن مزود ببرنامج يتضمن مواقف واضحة وإجابات عن كل الأسئلة الأساسية المطروحة. وفريق الثامن من آذار يمارس لعبة اكسترا- برلمانية ويفسر الدستور بما يمنحه حق تعطيل الجلسات ولا مرشح معلنا له.
أمام الثابتتين الدستورية والاكسترا دستورية، تساق الجمهورية نحو مصيرين: السقوط في الفراغ، وتصنيع رئيس تسوية صنع في الخارج.
وفي موازاة محاولات كسر حلقة المراوحة الرئاسية، والتي تبدو حتى الساعة قاصرة عن إحداث التغيير المطلوب، تظهر في الأفق بدايات سجال سياسي، داخل الحكومة وخارجها، حول قدرة الحكومة على إدارة شؤون البلاد من دون الانزلاق إلى شرعنة هذا الفراغ، رغم أهمية وجود هكذا حكومة في مثل هذه الظروف. ويخشى المناضلون من أجل إجراء الاستحقاق في موعده، من أن لا يظل الإبحار في الفراغ ناعما وسلسا، ولا يتم التشويش عليه بالمطالب الحياتية المتعاظمة وبالأمن، في استعادة متذاكية بل خبيثة لأجواء حرب السابع من أيار، وذلك من أجل استيلاد رئيس بمواصفات رؤساء زمن الوصاية بحجة تجنيب البلاد السقوط في حرب داخلية.