يمكن وضع الأسبوع الطالع تحت عنوان أسبوع “المراجل” والاختبارات، فرئيس الحكومة تمام سلام سيعقد مجلس الوزراء بجدول أعماله هو، من دون بند تعيينات العسكريين القادة. ووزراء “التيار الوطني الحر” سينزلون إلى الجلسة للمشاكسة. وقد وضع العماد عون جمهوره ونوابه في حال استنفار رقم واحد، استعدادا لعظيم آت، لم يفصح عنه. والمعلومات تشير إلى ان شيئا لم يتغير في الواقع الحكومي، نتيجة غضب “التيار”، اللهم غير ابقاء مجلس الوزراء معطلا والجو السياسي متوترا.
الشحن الذي يزعج حتى “حزب الله”، لن يؤدي المطلوب العوني، ما سيترك البلاد مكشوفة أمام التوترات الأمنية العابرة للحدود ويعمق الشغور المؤسساتي.
توازيا، الأزمة الاقتصادية المتناسلة من الفراغ السياسي، شجعت عمليات الخطف لقاء فدية والقتل المجاني، وهي باتت تهدد لبنان جديا باستدراج الألانموذج اليوناني، وبخسارة تصنيفه المالي وسلسلة قروض يحتاجها لمواجهة كارثة اللجوء السوري. وهذه الأزمة مرشحة للتفاقم بعد فتح معركة الزبداني التي تشكل تمهيدا لمعركتي حمص ودمشق.