كلمة واحدة تختصر تطورات اليوم : الخطف . ففي البقاع تم الافراج عن مخطوفين من قوى الأمن الداخلي أما في لبنان ككل فسيستمر خطف الديموقراطية . فمع تسليم جبهة النصرة المخطوفين اصبح عدد العسكريين المخطوفين المفرج عنهم ثمانية من اصل سبعة وثلاثين عنصرا خطفوا خلال حوادث عرسال ، اما الذين لم يفرج عنهم بعد فهم ثمانية عشر عنصرا خطفتهم جبهة النصرة وأحد عشر عنصرا خطفهم تنظيم الدولة الاسلامية .
في المبدأ المخطوفون عند النصرة سيتم الافراج عنهم شيئا فشيئا بعد خوض مفاوضات ولو صعبة مع الجهة الخاطفة .
لكن المشكلة الكبرى تكمن في المخطوفين الأحد عشر عند تنظيم الدولة الاسلامية فجميع المخطوفين هم عناصر في الجيش والتنظيم الداعشي صعب جدا في المفاوضات ، فهل السلطات اللبنانية تتصرف حقا انطلاقا من هذا الواقع وهل تملك خطة ما لمواجهته ؟
في موازاة قضية العسكريين المخطوفين عملية خطف من نوع آخر تحصل . عنوان هذه العملية خطف الديموقراطية عبر التمديد لمجلس النواب ، فغدا الأثنين تنتهي المهلة القانونية لتوقيع مرسوم دعوة الهيئة الناخبة ونشره وحتى الآن لم يعمد الوزراء المنوطة بهم صلاحيات رئيس الجمهورية الى تحمل مسؤولياتهم ، فهل هذا الأمر نتيجة اهمال وعدم وجود قرار عند الوزراء ام نتيجة خطة مدروسة لتمرير تأجيل الانتخابات وجعلها بحكم الملغاة انطلاقا من تجاوز المهل الدستورية والقانونية .