لولا توقيع اللحظة الأخيرة لكانت الحكومة بدت وكأنها تفضل معالجة ملف النفايات على ملف الانتخابات. لكن البحث من خارج جدول الأعمال انقذ ماء وجه الحكومة وجعلها تتبرأ من دم الانتخابات النيابية.
مع ذلك فان توقيع مجلس الوزراء مرسوم دعوة الهيئات الناخبة واصدار قرار بنشره فورا في نشرة خاصة من الجريدة الرسمية لا يعنيان ان الأمور اخذت مسارها القانوني السليم ، فالمهلة القانونية تم تجاوزها وبالتالي لا انتخابات في موعدها. وهذا التصرف الخطر من قبل الحكومة هو نتيجة واحد من امرين: اما عن اهمال وعدم دراية واما عن قصد لفرض أمر واقع يؤدي الى تمديد المجلس ولايته مرة ثانية وفي الحالين نكون أمام انتهاك واضح وصريح للدستور واغتيال للمهل القانونية، لا بل أمام جريمة ضد مبادئ الجمهورية.
الحال النقابية ليست أفضل من الحال السياسية فهيئة التنسيق التي خسرت ورقة التصحيح امضت خمس ساعات وهي تتخبط وتبحث في جنس الملائكة، تصحح او لا تصحح الامتحانات. علما ان وزراة التربية اكدت ان لا عودة الى الوراء وبالتالي لا امكان للرجوع عن قرار اعطاء الافادات.
وسط هذه الصورة الضبابية غير المشرقة أمر واحد ايجابي فالانفراج الاقليمي الناتج عن تلاقي المصالح السعودية الإيرانية الأميركية على محاربة داعش ومن التسليم الايراني بانتقال السلطة في العراق عزز التفاؤل بامكان تمدد الانفراج الى الداخل اللبناني بحيث يتم التوصل الى صفقة متكاملة تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية لكن هذا الأمر يستلزم وقتا لذا تتقاطع المعلومات على التأكيد أن الحل المذكور اذا تحقق لن يبصر النور قبل نهاية ايلول .