يجنح بعض اللبنانيين أفراداً وأحزاباً الى وضع الحكومة في خانة داعش، ويوزّعون مسؤولية ما حصل للعسكريين المخطوفين بالتساوي على الفئتين.
وربّ سائل ماذا يمكن للأهالي لو تسلّموا حقائب الحكومة أن يفعلوا لإنقاذ أبنائهم؟ السؤال واقعي وخالٍ من الشعبوية، والجواب عنه: إذا ما سلك طريق العقلانية والمنطق يجب أن يذهب في اتجاه واحد التفاوض بجدية وبعقل بارد لعدم تعريض المخطوفين للمخاطر وتوجيه الملامة الى أصل السبب في ربط عرسال والبقاع الشرقي بأرض المعركة الشرسة والتي يصل إطار عملياتها الى كردستان مروراً بسوريا.
هذا الكلام لا يعفي الحكومة من مسؤولية انها قبلت بأن تغطي مسيرة طويلة من التجاوزات العابرة للحدود والتي يقوم بها أحد المشاركين الرئيسيين فيها، ولا يحرم الأهالي الذين احترقت قلوبهم من التوجه الى الحكومة لإنقاذ أبنائهم مما هم فيه.
الواقع على الأرض كان مقلقاً اليوم، فالأهالي قطعوا في عكار وفي البقاع الطرقات احتجاجاً على استمرار خطف أبنائهم، وكان منسوب غضبهم عالياً، بحيث لم يوفّروا لا القيادات السياسية ولا القيادات الامنية من اللوم لما حصل لأبنائهم.
لكن الخطر الذي تم تفاديه اليوم سُجّل في ادعاء وزير العدل اللواء أشرف ريفي على محرقي علم داعش في الأشرفية، فقد برر خطوته بأنه أراد من خلالها وأد فتنة طائفية محققة، إذ بلغه أن مجموعات إسلامية كانت في صدد حرق شعارات مسيحية في طرابلس، إضافة الى خطوات أخرى كان من شأنها لو حصلت أن تخلق أجواءً لا تخدم سوى الباحيثن عن إغراق البلاد في الفوضى.
إذاً، وبعدما نجح البعض في ربط لبنان بقطار أزمات المنطقة يجب الدعاء كي يحقق القدر أمرين: نجاح الجيش في التغلب على المؤامرات وقيام تحالف إقليمي دولي يحمي المنطقة شرور التطرف، ويساعد في إرساء الاستقرار في لبنان بدءاً بانتخاب رئيس.