قضية العسكريين المخطوفين تتحول شيئا فشيئا الى قضية مركبة ومعقدة. فاقفال اهاليهم الطرق والشرايين الرئيسة في البلاد كوسيلة للضغط على الحكومة من أجل التعجيل في اطلاقهم بات مشكلة تضاف الى ملف الخطف .
الهيئات الاقتصادية البقاعية والشمالية اعلنت عن بلوغ قدرتها على التحمل الخطوط الحمر والجهات الأمنية وفي مقدمها اللواء عباس ابراهيم، ودعت الأهالي الى عدم تنفيذ مخططات الخاطفين.
والأهالي يردون بأن جمرة خطف الأبناء لا تحرق سوى قلوب ذويهم .
هذا الواقع الضاغط اسقط التحفظات وضيق الهوامش أمام الحكومة بحيث باتت ملزمة بمقاربة المسألة من زاويتين : المقايضة المفتوحة والمقايضة من موقع القوة .
وسط سلسلة الأبواب المقفلة رئاسيا وأمنيا أدت ديبلوماسية السلحفاة التي تولاها نائب رئيس القوات جورج عدوان الى فتح الطريق أمام اقرار سلسلة الرواتب .
ورغم اعتراض معلمي القطاع الخاص فالاعجاز ان الدولة عادت واحدة تتبنى مشروعا واحدا ورؤية واحدة للسلسلة ستقر في الجلسة التشريعية الأربعاء وستليها جلسة ثانية لاقرار اصدار اليوروبوند بعد عيد الأضحى .
بعد الانجازين ستنكب القوى السياسية على ايجاد التخريجة الملائمة للتمديد لمجلس النواب على أن تعود القوى السياسية نفسها الى التشرذم والاخفاق امام استحقاق رئاسة الجمهورية وامام ايجاد خطة عسكرية وديبلوماسية موحدة لمواجهة الارهاب الذي يتوعد لبنان من حدوده الشرقية ومن بعض زواريب الداخل .