باتت محاولات بعض الفئات السياسية واضحة وفاضحة في اصرارها على ان لبنان صار في قبضة داعش وسط سيناريوهات اعلامية قاتلة عن زحمات سير خانقة للسيارات والشاحنات المفخخة وعن باصات تقل الانتحاريين الانغماسيين الأمر الذي أثار الرعب في قلوب الناس وأوقع هذه الفئة السياسية في ثلاثة تناقضات ومؤامرات :
التناقض الأول ان هذه السيناريوهات تجهض كل الانجازات الأمنية المحققة فيما هذه الفئات السياسية نفسها لا تنفك تتحدث عن كسر رماح التكفير والتفجير .
التناقض الثاني يتجلى في أن هذه الفئات لا يهمها سمعة لبنان ولا انجاح موسمه السياحي .
التناقض الثالث يتمثل في اعتبار البيئة السنية ومن دون تمييز بيئة محتضنة للارهاب ومبايعة لأمارة الأسلام .
في السياق علمت ام تي في أن الرفض السني المدني العارم للتطرف وعلى أعلى المستويات سيترافق مع شجب علمائي عريض لكل الظواهر المتطرفة سيعلن قريبا .
كل هذا لا ينفي ان خطر التفجيرات لا يزال قائما بحسب الدوائر الحكومية والأمنية من دون أن يعني ذلك ان الأجهزة الأمنية فقدت عامل المبادرة والتحرك الاستباقي .
وسط هذه الأجواء طرح العماد ميشال عون مبادرته الرئاسية المنتظرة فطلب تعديل الدستور من اجل نقل حق انتخاب رئيس الجمهورية الى الشعب بواسطة الاستفتاء المباشر وعلى مرحلتين : الأولى مسيحية والثانية مفتوحة لكل الطوائف . وألحق مبادرته بقانون انتخاب يجعل كل طائفة تنتخب نوابها . الطرحان جوبها برفض مبدئي من قبل قوى 14 آذار علله بجملة عوائق عملية ودستورية وسياسية ما يعني اجهاض المبادرة المزدوجة في المهد .