الليلة نبدأ النشرة بخبر سار . فمجلس نقابة المحامين اتخذ قرارا جريئا يقضي بواحد من أمرين : إما شطب إسم النائب نقولا فتوش من جدول نقابة المحامين أو إحالته على المجلس التأديبي . هذا القرار المستند الى تهجم فتوش على النقيب والنقابة جاء ليعيد الأمل بدولة الحق والقانون ، ففتوش الذي نكل بالبيئة وتجاوز القوانين في مغارة جعيتا واعتدى على الدستور في تمديد أول أنجز وتمديد ثان على طريق الإنجاز انتهى به الأمر الى الاعتداء على موظفة في قصر العدل . نقولا فتوش يجب ان يوضع حد لممارساته ولارتكاباته غير المحدودة وغير المسبوقة عله يبقى أمل للأجيال الطالعة بقيام وطن منزه من الارتكابات والمرتكبين .
سياسيا، قطار التمديد يستعد للانطلاق بقوة ذاك أن معظم الكتل والتيارات السياسية ستمشي به باستثناء ثلاث قوى سياسية مسيحية: التيار الوطني الحر ، القوات اللبنانية والكتائب من دون أن تغير هذه المعارضة النتيجة النهائية ، اذ ان التمديد صار أمرا واقعا ونواب السنوات الأربع سيتحولون نوابا لثماني سنوات على الأقل وذلك من دون انتخابات ولا من ينتخبون .
على صعيد المخطوفين لا جديد . فما تردد ليل أمس عن تقديم داعش والنصرة لائحة نهائية بمطالبهما لا اساس له من الصحة ، فآخر عرض مثلا تلقته الحكومة من تنظيم الدولة الاسلامية قديم ويتعلق بتحرير اسيرين مقابل اطلاق سراح عماد جمعة وهو عرض لم تبته الحكومة بعد .
عسكريا الانجاز النوعي الذي حققه الجيش اللبناني أمس بتوقيفه الارهابي أحمد ميقاتي أكد من جديد جهوزية الجيش وقدرته على مواجهة العواصف الكثيرة التي تعصف بالوطن .
لكن المؤسف هو ارتفاع انتقادات في اليوم نفسه لأداء الجيش وأداء قائده واللافت أكثر ان الانتقادات صدرت عن وزير في الحكومة . فهل بهذا الأسلوب اللامؤسساتي تدار المؤسسات وهل يجوز للمصالح الشخصية لدى وزير سيادي أن تكون أكبر من مصلحة الوطن وأمن المواطنين ؟