التوترات الأمنية تتراجع الى الدرجة الثانية من الاهتمام في مقابل ارتفاع التركيز على الانفراجات السياسية .
في هذا الأطار بدأت تتبلور خريطة طريق سياسية دستورية واضحة وقد تكون متكاملة . فالأسبوع المقبل هو مبدئيا اسبوع التمديد لمجلس النواب ، أما الأسبوع الذي سيليه فسيكون مبدئيا ايضا لعودة البحث جديا في الاستحقاق الرئاسي ولاسيما ان الأجواء الأقليمية والدولية توحي ان شيئا ما يحصل على هذا الصعيد .
لكن الأمور لن تتبلور ايجابا او سلبا الا بعد اتضاح أمرين : التوافق الأميركي الإيراني على الملف النووي الذي يسجل تقدما ونتائج زيارة مدير دائرة الشرق الوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية جان فرانسوا جيرو الى طهران حيث يتوقع ان يبحث عدة ملفات في طليعتها امكان الوصول الى توافق حول الشأن الرئاسي اللبناني .
من هذه الزاوية بالذات يمكن فهم عودة النقاش عند الأحزاب والتيارات المسيحية الأساسية حول التمديد لمجلس النواب ما حتم عليها تأجيل اتخاذ موقفها النهائي منه الى الأسبوع المقبل ، فالرئيس بري أعلن أمام زواره اليوم انه لن يقبل بالتمديد من دون موافقة احدى القوتين المسيحيتين الأساسيتين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية .
فاذا صدق الرئيس بري في موقفه واذا لم يمش التيار او القوات في التمديد فان الفراغ النيابي هو البديل بعد الفراغ الرئاسي ما يعني بالنتيجة الوصول الى مؤتمر تأسيسي قد يعيد وضع الصيغة اللبنانية على بساط البحث، فهل تتحمل القوتان المسيحيتان الأساسيتان عندها نتائج مثل هذا السيناريو الخطير؟ واللافت أن البطريرك الراعي حذر من استراليا من خطر هذا الأمر مؤكدا وجود مخطط لتغيير الكيان اللبناني عبر مؤتمر تأسيسي يكرس المثالثة .