لبنان منشغل على ثلاثة محاور تبدو منفصلة لكنها مترابطة ومتصلة : الامن العسكري والامن السياسي والامن الاجتماعي.
في الأمن العسكري القلق كبير من التوسع الداعشي في العراق ومن مخاطره المحتملة على لبنان . ويتواكب الأمر مع تقارير عن استهدافات قد تتعرض لها الضاحية الجنوبية وأماكن اخرى الأمر الذي عاد ليحول مناطق ومربعات حزب الله الى ثكنات عسكرية تسعى القوى الأمنية الى تغطيتها قدر الامكان.
الأمن السياسي ينحصر في كيفية اخراج الدولة من فخ الشغور الرئاسي والكل في هذا الاطار عدا المتضررين من الانتظام المؤسساتي يجمعون على ان الحل لا يمكن ان يأتي من باريس بل من بكركي وضواحيها المارونية المتخاصمة.
أما الأمن الاجتماعي فلا يمكن أن يتأمن الا بتطبيق دقيق لمعادلة اقرار السلسلو بما يمكن ان توفره الواردات الحقيقية لا الوهمية وسط كلام لا يمكن البناء عليه بعد بأن الفجوة بين طرفي المعادلة يضيق . اما الترابط بين المحاور الثلاثة الأمني والسياسي والاجتماعي فأكيد ويؤدي باصحاب النوايا الوطنية الحسنة الى القناعة الآتية : لا يمكن حماية لبنان من المخاطر التي تتهدده الا بانتخاب رئيس للجمهورية بحسب ما يقول به كتاب الطائف لا بحسب قراءات مزاجية مصلحية يتزامن مع عودة حزب الله من سوريا الى حضن الشرعية اللبنانية ، عندها يتحقق الأمن الاجتماعي اذ تتبدد كل العوامل التي تضرب السياحة والاقتصاد.
وفي هذا الاطار من المعيب على اللبنانيين عدم ملاقاة اربعين دولة التقت اليوم في روما لدعم الجيش اللبناني.