ضغوط الخاطفين الارهابيين اشعلت الاطارات في وسط بيروت واقفلت الطرقات وشلت الحركة لبعض الوقت.
لا لوم على تصرف الاهالي، الخاطفون يستغلون عواطفهم ويتحكمون بقراراتهم تحت طائلة التهديد بإعدام ابنائهم.
ضغوط الخاطفين تهدف لمنع القضاء اللبناني من اصدار الاحكام بحق موقوفين اسلاميين اعترفوا بالانتماء الى منظمات ارهابية وشن الاعتداءات على الجيش في نهر البارد وتفجير حافلتي الركاب في عين علق.
وزير الداخلية نهاد المشنوق سأل “عن أي أحكام يتحدثون ومن هم المعنيون؟ الدولة لم تقصّر ولم تترك مجالاً للتفاوض” قال المشنوق، فيما كان رئيس الحكومة تمام سلام يؤكد من دبي ان المفاوضات في قضية المخطوفين معقّدة، لكن الحكومة لن ترتاح قبل إطلاق سراحهم.
تجمّدت التهديدات وفُتحت الطرقات لتبقى القضية مرهونة بضغوط الخاطفين ورد فعل اهالي المخطوفين وغياب الحلول النهائية.
أما الحلول الأمنية في البقاع فمستمرة، الخطة تدعمها كل القوى السياسية وأهالي المنطقة الذين ضاقوا ذرعاً بتصرفات قلّة خارجة عن القانون والمجتمع.
خيار الحسم هو السبيل الوحيد، لا تراجع عنه بعدما كادت جريمة دير الاحمر تهدد السلم الأهلي في البقاع. حوصرت التداعيات بجهود جبارة للمضي قُدُماً في معاقبة الفاعلين، لا غطاء على اي مطلوب للعدالة، لا من الأحزاب ولا من العشائر كما قال الرئيس نبيه بري، والجيش طليق اليدين في ملاحقة العصابات.
سياسياً، سعيٌ متواصل للرئيس نبيه بري لإطلاق الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل، فيما التواصل النيابي حول قانون الانتخابات في اجتماع اللجنة في عين التينة اليوم توافق على مبادئ عامة تؤمّن الوازن في البلد وإعطاء اللجنة مهلة شهر لإنجاز اقتراح قانون ينطلق من طرح النائب علي بزي ويرمي لانتخابات مختلطة على اساس النسبي والأكثري. أما أسس المعالجة للأزمات الغذائية والمرورية فوُضعت.
وزير الأشغال غازي زعيتر شكّل خليّة لتطبيق المعالجة الفورية، وإن كانت المسؤوليات تتداخل بين الوزارات، ومن هنا كان طلب زعيتر التعاون بينها، مذكّراً بطرح الرئيس نبيه بري لتشكيل وزارة للتخطيط والتصميم.