تجدد المعارك العنيفة في السلسلة الشرقية بين جرود عرسال ومرتفعات القلمون السورية يترجم تحذيرات الأجهزة الأمنية اللبنانية من فتح ثغرات في جدار الاستقرار الداخلي من بوابة البقاع وإعادة ربط النزاع مع الساحتين السورية والعراقية إثر سقوط الموصل بيد داعش واندلاع مواجهات غزة التي ترافقت مع ظاهرة الصواريخ اللقيطة المنطلقة من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة من دون أن تتبناها جهةٌ أو يتحمل طرفٌ مسؤولية إطلاقها.
وبين مواجهات القلمون وصواريخ الجنوب، هدأت في طرابلس بعد صدور القرار الاتهامي الذي طلب الإعدام لرفعت عيد وتبرؤ معظم الجهات السياسية وهيئة العلماء المسلمين من الاعتصام، في حين شنّ أحمد الأسير الذي أرجأت المحكمة العسكرية محاكمته ومسلّحيه إلى آب المقبل، شنّ أعنف حملة على تيار المستقبل مصنّفاً إياه في الخانة عينها مع حزب الله وحركة أمل.
في هذا الوقت يتحرك وليد جنبلاط على 3 خطوط، الأول تشريعي ويتولّاه كبير المفاوضين وائل بو فاعور، الذي سبق وجمع نادر الحريري وعلي حسن خليل بعد عودة جنبلاط من باريس في مسعى لتوفير النصاب الدستوري لجلسة تشريعية يحضرها نواب جنبلاط ويوافق عليها المستقبل من منطلق الضرورات تجيز المحظورات لتمرير اليوروبوند وتسديد التزامات لبنان الخارجية واستصدار قانون يجيز لوزارة المال دفع رواتب القطاع العام.
الخط الثاني نيابي لتحضير طبخة التمديد للمجلس النيابي بعد تطيير الرئاسة وعدم إمكانية إجراء انتخابات نيابية جديدة تفضي الى حكومة واستشارات ملزمة يجريها رئيس غير متوفر للجمهورية.
الخط الثالث رئاسي من خلال إعلان جنبلاط استعداده لسحب هنري حلو من السباق الرئاسي مقابل انسحاب العماد ميشال عون وسمير جعجع والمفارقة هنا أن جنبلاط يقرر عن حلو لا يترك للأخير حتى امتياز ابلقاء في خيار الانسحاب.