لا تفاوض مع الارهاب، هي “لا” قاطعة وناهية اطلقها رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون في ظل الافراج عن ثلاثة عناصر عسكرية وامنية من بين المحتجزين لدى الارهابيين في عرسال، اذن تبقى الكلمة للميدان مع تسجيل تقدم لوحدات الجيش التي تخوض اشتباكات مع الارهابيين لتحرير اهالي بلدة عرسال من نير هؤلاء التكفيريين الذين يقتلون ويشردون من دون هوادة.
وسط كل ذلك يبقى السؤال من يتحمل تبعات تأخر القرارات الحاسمة؟ واين هم من كانوا بالامس يدافعون عن القاعدة وينفون وجودها حتى في عرسال؟ وماذا سيقول هؤلاء لانصارهم بعد ان بان دجلهم؟ اين هم اولئك الذين سمحوا تحت جنح ظلام سياسة النأي بالنفس بتسلل داعش والنصرة وسائر الفئات التكفيرية الى المناطق اللبنانية؟ ولماذا لم تتحرك السلطات المعنية للبدء بمحاكمة من خوّن الجيش بتصريحاته وهي اعتداءات لا تقل جثامة عن اعداءات الارهابيين في عرسال، وهكذا فإن الحسم العسكري هو الكفيل برمي هؤلاء خارج الحدود اللبنانية في ظل هذا التضامن والاجماع والالتفاف حول الجيش، وفي ظل قناعات راسخة بأن التسويات لن تفي بالغرض.
واذا كان البقاع قابع تحت نيران الارهابيين، فإن الشمال ولا سيما طرابلس لم تكن في منأى عن نار الاستهدافات، وقد ادت الى جرح عدد من العسكريين ووفاة طفلة في باب التبانة.
سياسياً، كان لافتا اللقاء بين السيد حسن نصر الله والوزير سليمان فرنجية الذي تركز، وحسب مصادر متابعة له، على التطورات الميدانية اضافة الى البحث في الملف الرئاسي، في وقت نقلت صحيفة السفير ان نصر الله ابلغ المعنيين وفي مقدمهم النائب وليد جنبلاط ان لا حاجة للبحث عن رئيس طالما ان اسمه معروف وهو العماد ميشال عون.