ثلاثة تواريخ باتت تتحكم بموعد جلسة التمديد للمجلس النيابي، وهي: ذكرى عاشوراء، ووجود رئيس الحكومة في 27 و28 خارج البلاد، وموعد جلسة الانتخابات الرئاسية في 29 من الجاري.
وهكذا فان جلسة التمديد ستكون اعتبارا من بداية الشهر المقبل خصوصا بعدما امنت القوات والكتائب العدة المطلوبة لانعقاد الجلسة فالقوات ستحضر لكنها لن تصوت لصالح التمديد بل للبنود المالية المطروحة على جدول الاعمال، اي انها ستتلطى وراء ورقة توت هذه البنود استجابة لرغبات وزير الخارجية السعودية سعود الفيصل وهكذا فعل ترياق السعودي فعله وهذا ليس بجديد على القوات فتجربة مشروع القانون الاورثوذكسي ما زالت ماثلة في الاذهان .
حزب الكتائب ليس بأفضل فهو يبرر ايضا مشاركته وحضوره الجلسة بمبدأ ضرورة استمرار السلطات الذي يعني في النهاية الانصياع لاوامر السعودية وتيار المستقبل .
اذا مرة جديدة تكرر القوات والكتائب مواقفهما وتضربان بعرض الحائط مواقف سيد بكركي واكبر كتلة مسيحية اي تكتل التغيير والاصلاح، وبين هذين الموقفين قال الرئيس نبيه بري ان الاسباب الموجبة لقانون التمديد اذا ما اقر يجب ان تتضمن اجراء الانتخابات النيابية فور انتخاب رئيس للجمهورية واقرار قانون جديد للانتخابات ولكن تجربة التمديد الاولى للمجلس الحالي لا تدعو الى التفاؤل عندما لم يتحقق شرط ربط التمديد بوضع قانون جديد للانتخابات التشريعية .
في موازاة ذلك، يجهد افرقاء في الحكومة وخارجها لكشف موقف تكتل التغيير والاصلاحات، ولاسيما ما هي الاجراءات القانونية المتاحة في عملية رفض التمديد وهل تشمل الطعن او الاستقالة؟
الا ان هذه الاشكاليات من التمديد الى الفراغ في رأس الدولة لليوم 51 بعد المئة وفصل السلطات وتطبيق العلمانية وانشاء مجلس الشيوخ وغيرها من العثرات انما هي نتيجة اتفاق الطائف الذي تصادف اليوم الذكرى ال25 لاقراره.