تنازل الحكومة والغاء الاحكام التي صدرت بحق مجموعة من الاسلاميين ولاسيما بالنسبة للسعوديين الخمسة تشكل المدخل الاجباري لحل قضية المخطوفين العسكريين حسب ما اكدت مصادر اسلامية متابعة للملف للـOTV .
الا ان هذه المطالب تبدو صعبة، فالاحكام القضائية لا يمكن اسقاطها او التراجع عنها بعد لفظها الا بعفو عام او عفو خاص وهذا غير متوفر حالياً بسبب خلو رئاسة الجمهورية، كما ان وضع مصير عدد من المخطوفين بيد البغدادي من شأنه ان يعقد مسار المفاوضات لاختلاف المطالب والشروط بين النصرة وداعش.
في السياسة، تتسارع الخطوات لملء الفراغ المؤسساتي ومعالجة تداعيات التمديد وفي هذا الاطار يمكن ادراج مناقشات اللجنة السباعية التي بدأت البحث في مشروع كتلة التحرير والتنمية.
مصادر رئيس المجلس النيابي اكدت ان عمل السباعية جدي جداً وانها ابلغت بأن مدة الشهر نهائية، فإما الاتفاق على اقتراح قانون واما احالة كل المشاريع المقدمة الى الهيئة العامة للتصويت عليها.
وفي هذا الاطار فإن الرسالة الخطية التي حملها النائب آلان عون الى بري من العماد ميشال عون تنطلق من ان تفسير المناصفة هي الممر الاجباري لاي جلسة خاصة بقانون الانتخاب اضافة الى ضرورة طلب عقد جلسة لتفسير المادة 24 من الدستور التي تنص على المناصفة كما جاء في وثيقة الوفاق الوطني. ونتيجة لذلك فإن فلسفة الطائف برمتها اصبحت على المحك.