بتسعة أشهر واجه قاضي تحقيق جريمة المرفأ ثماني عشرة دعوى وكفوفا سياسية أقعدت تحقيقاته نصف المدة .. وفي اول قرار سطره بعد استئناف تحقيقاته طلب الى النيابة العامة التمييزية إعادة تحريك مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق وزير المال السابق علي حسن خليل، وأمرالأجهزة الأمنيةبتنفيذها فورا وعاجلا والكرة الان في ملعب المدير العام لقوى الامن اللواء عماد عثمان الذي لا صلاحية لديه بتفسير القانون وانما الذريعة الوحيدة الممكن اللجوء اليها تتعلق بعدم قدرته على التنفيذ معللا ذلك باسباب أمنية ولم تكد يد البيطار تطلق في إصداره الجرعة التذكيرية لتوقيف خليل حتى وصلت الدعوى رقم 19 بحقه والموقعة هذه المرة من إحدى عائلات ضحايا المرفأ إذ تقدم يوسف المولى والد إحدى الضحايا بدعوى طلب رد المحقق العدلي واتهمه بالاستنسابية من خلال استدعاء البعض وغض الطرف عن البعض الاخر . وبهذه الدعوى يكون الثنائي الشيعي قد حرك كف اليد لكن من قلب جرح المرفأ ومن داخل أسر الضحايا وترافق خط سير عرقلة التحقيق مع هجوم لاذع أطلقه الرئيس نبيه بري على المحقق العدلي طارق البيطار وخاض رئيس المجلس حربه على جبهتين: قضائية وحكومية رافضا اتهامه بأنه يقف وراء تعطيل جلسات الحكومة تاركا لرئيسها نجيب ميقاتي القيام بالخطوات المطلوبة لالتئام جلساتها وفي حديثه الى النهار كرر بري تحميل البيطار مسؤولية كل هذه المضاعفات القضائية وما نتج عنها “جراء عدم حسن إدارته لملفه”. وذهب بعيدا في وصفه بـ “المتأمر” وبأنه “ينفذ الأوامر ويتلقى التعليمات التي ضربت مسار التحقيق في تفجير المرفأ. ضرب بري عصفورين بتآمر واحد لكن البيطار لم يعلق واكتفى بطلب علي حسن خليل وفورا اما في الحجر الحكومي فإن رئيس المجلس مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المعطلة كلهم في مركب واحد .. يرمون الكرة كل في اتجاه لكن التعطيل ” بالثلاثة ” وكان لافتا أن الرئيس نجيب ميقاتي لم يشأ الادلاء بأي تصريح أو ” التمتمة ” بأي من العبارات كما جرت العادة بعد لقائه الرئيس ميشال عون فكلف قصر بعبدا نفسه التصريح وإصدار بيان يفشي الاسرار وأكد بلسان ميقاتي وعون معا أن البحث تطرق الى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية خصوصا بعد تعميم حاكم مصرف لبنان وانعكاساته السلبيةكما تناول البحث عدم انعقاد مجلس الوزراء ما يؤثر سلبا في العمل الحكومي وأداء الوزارات والإدارات العامة ومصالح المواطنين. وفي الاجواء التي أعقبت اللقاء قالت مصادر الجديد إن ميقاتي لا يزال يطلب التريث في عقد جلسات الحكومة فيما رئيس الجمهورية يطرح انعقادها رافضا المقايضة القضائية السياسية فمن يكذب على من ؟ وكيف لهذه الفرقاطة السياسية أن تدير بلادا فالتة من عقالها ..وأن تمسك بمفاوضات مع صندوق النقد وتجري إصلاحات وتضبط دولارا بدأ اليوم مسيرة السبعة والعشرين ألفا رئيس لا يريد الاشتباك مع الثنائي ..وآخر يحزك ويمزك على القضاء والحكومة ..وأول بي الكل في المقايضات وتوزيع التهم على الاثنين الاخرين وتحميل كل من سبقه مسؤولية الانهيار والهبوط على مدارج جهنم . وخروجا من جهنم ونحو ترتيب أوضاع المستقبل كان الثنائي الاشتراكي والقواتي يطوف في السعودية ..وبعد تعذر رؤية هلاله في الرياض جرى اليوم رصد النائب وائل أبو فاعور في المملكة قادما من الأردن فيما سبقه الى هناك الوزير السابق ملحم رياشي بعض المصادر المطلعة رجحت أن يجري الطرفان استطلاعا سياسيا حول أفق عودة العلاقات .. لكن النتائج لن تتضح إلا بعد أداء العمرة السياسية وعودة الحجاج أما الموقف السعودي الرسمي فقد تكرر اليوم من البيان المشترك في البحرين وحمل العبارات نفسها لناحية الحرص على على وحدة الأراضي اللبنانية وأهمية إجراء إصلاحات شاملة وحصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية
