هو الشهر الكريم الذي التمست هلاله دول عربية وفي مقدمها السعودية ولبنان روحيا اتبع تقويم الهلال العربي مفتتحا زمن الصوم الإسلامي، متأملا انتهاء مرحلة الصوم السياسي.
خليجيا فشهر رمضان بات مقيما في هذا البلد وعلى مدى أشهر السنة، لكن من غير مواقيت الإفطار أما المدفع فأصبح مدافع متنقلة توزع أصواتها بين مصارف وقضاء ومؤسسات معطلة ودستور يعاني حرارة السياسيين.
وحيال توصيف هذا المشهد كانت رسالة المفتي عبد اللطيف دريان لمناسبة حلول شهر رمضان إذ استعرض الهدم المشهود لقطاع المصارف وللعملة الوطنية والجهاز القضائي، وتحويله إلى سيف للاستنساب والتزوير بأيد قال إنها معروفة لكن دريان أفتى بجواز الانتخاب للبديل, لأن أي بديل مهما حصل على نتيجة سيكون أفضل من السلطة الفاسدة.
وتلبية لهذه الفتوى أعلنت لائحة “بيروت تواجه” التي رأسها الوزير السابق خالد قباني، وحرك مفاعلاتها الرئيس فؤاد السنيورة من دون أن يترشح شخصيا.
وفي الرصاص الانتخابي جنوبا، كانت زخات الرئيس نبيه بري من المصيلح تطلق خرطوشها نحو الجمعيات الممولة والخصوم، المرئيين منهم وغير المنظورين وعد بري هذه الانتخابات بأنها الأخطر في تاريخ لبنان قياسا على ما نلمسه في السر والعلن ومحاولات الاستثمار الرخيص على أوجاع الناس.
وقال إن أي مواطن اليوم تسأله “2 زائد 2 بيقلك 4 ترغفة”، ويمتزج سلاح المعركة الانتخابية بالطرود المتفجرة محليا والمتصلة بالمصارف والقضاء وتاليا بالمراسلات القضائية إلى الخارج والتي يفتح بعضها فروعا على حسابه.
وتوازيا برز خبر رويترز عن تجميد المدعي العام حسابات مصرفية أوروبية تخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة علما أن الدولة عبر المدعي العام تطلب عادة من الدول احترازيا تحويل الأموال إلى الخزينة اللبنانية على اعتبارها أموالا عائدة قانونا إلى لبنان ولا يمكن تركها في المصارف الأوروبية.
لكن بعض الوقائع بدأ يتكشف عن مراسلات قام بها القاضي جان طنوس وزود بموجبها القضاء الأوروبي معلومات عن أصول حاكم مصرف لبنان وعقاراته وهذه المعلومات كان قدمها حاكم مصرف لبنان في جلسة استماع عقدها المحامي العام التمييزي جان طنوس بتاريخ الثامن والعشرين من أيلول عام ألفين وواحد وعشرين، وأجاب خلالها سلامة عن كامل الاسئلة الاستنطاقية حول ممتلكاته وثروته هنا وفي الخارج .
وحمل طنوس محضر الجلسة خلافا للقانون الى القضاء الاوروبي. هو القضاء بالمراسلة التي تتبع طرقات فرعية وتقفز على النيابات العامة رأس السلطة القضائية.
لكن كل هذا الفساد له وعد من رئيس الجمهورية بالقضاء عليه في الاشهر الاخيرة من زمن العهد ففي موقف كان سباقا لكذبة اول نيسان قال الرئيس ميشال عون : لن اترك موقعي الا واكون قد كشفت عن كل فاسد ويحمل هذا الكلام ملامح تمديد وليس تهديد لانه إذا اخفق في الكشف عن الشبكة في غضون اشهر قليلة فهو سيبقى في موقعه لحين الاجهاز على العصابة الفاسدة.