على موعدها شقت السفينة “اينرجيان باور” طريقها البحري إلى كاريش، وباشرت تثبيت القواطع والوصلات في أول خط إنتاج الثروة النفطية للعدو.
هامت السفن الإسرائيلية في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان ووجدت أن مواقف المسؤولين اللبنانيين “عائمة”، لا بل غرقت في اتصالات من نوع “تبني فيه على الشيء مقتضاه”. فالشيء واضح وهو سرقة النفط والغاز من حقل تخلت عنه الدولة، ومقتضاه أكثر وضوحا وتصل عقوبته إلى خيانة عظمى لكل مسؤول سيل النفط بالمواقف وأجرى عملية تغويز سياسية.
أما بيانات اليوم لكل من الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، فينصح برميها في البحر ويفضل عبر قنوات الصرف الصحي الموصولة مباشرة إلى المياه الإقليمية. فإسرائيل تخطت مرحلة التنقيب ودخلت عصر الإنتاج وتوغلت إلى الخط 29، ونشرت سفنها جنوبا وشرقا، وقد تبيع الثروة من المالك إلى المستهلك الأوروبي من على منصات الغرف. أما لبنان فقد رد باتصال عون بميقاتي وبطلب رئيس الجمهورية من قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليبنى على الشيء مقتضاه. الآن وبعدما “فات” الإسرائيلي بالعمق اللبناني نطلب من الجيش تزويدنا، وبماذا؟ بملفات وخرائط سبق للمؤسسة العسكرية أن قدمتها للسياسيين، وهي مرسومة على الخط 29، وقد باعتها القيادات اللبنانية إلى من لا يعنيهم الأمر.
وأعلن رئيس الجمهورية شخصيا أن لبنان يفاوض على الخط 23 متخليا عن الحق الذي ثبته الوفد العسكري المفاوض. والرئيس عون في بيانه اليوم أطلق عبارات تحتاج إلى تنقيب لاستخراج الموقف. فهو قال إن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية لاتزال مستمرة، وبالتالي فإن أي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازا وعملا عدائيا، لكنه لم يحدد ما إذا كان حقل كاريش هو المنطقة المتنازع عليها. وإذا كان الأمر كذلك فإنك بنفسك أهديت كاريش عربون إخلاص لكل من المفاوض الأميركي هاموس هوكستين وما يمثله وبناء على هذه الوقائع التي باتت في متناول كل المختصين، فإن الغاز اللبناني السائب علم إسرائيل الحرام ومنحها تأشيرة دخول إلى حقل لنا فيه كما لفلسطين المحتلة ولا إنصاف لأحد على المجرة اللبنانية سوى بضع نشطاء قاوموا وحثوا رئيس الجمهورية على توقيع المرسوم 6433 معدلا وإرساله إلى الأمم المتحدة ليثبت حق لبنان.
لكن عون لم يفعل وأخضع المرسوم للمساومات في السياسة أما رئيس الحكومة المعومة نجيب ميقاتي فقد حذر إسرائيل، وقال إن محاولات العدو افتعال أزمة جديدة من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى الخطورة ومن شأنه إحداث توترات لا أحد يمكنه التكهن بتبعاتها فهل سيتحمل ميقاتي توترا برمائيا؟ وهل يغطس بحروب او يمكنه حماية بعضها؟ وماذا عن حزب الله الذي ترك للدولة حرية التفاوض والقرار في البداية ثم المح الى فرض امر واقع يمنع على اسرائيل استخراج النفط دون لبنان؟
موقف واحد اعلنه النائب محمد رعد متوجها الى جميع الفرقاء السياسيين بالقول: تعالوا نتفق على شركة نختارها نحن بمحض إرادتنا ونطلب إليها أن تنقب عن الغاز في مياهنا الإقليمية، ونحن نتكفل برد فعل العدو لكن كل هذه المواقف مجرد تصريحات تطفو على سطح الارض، والعدو يحفر في عمق البحر.
