كانت أولا بيروت المدينة العربية التي اجتاحتها إسرائيل في السادس من حزيران عام اثنين وثمانين، وانسحبت منها بعد صيف مقاوم حار تمر سنوات الاحتلال الأربعون ويظل العدو عدوا، من اجتياح البر إلى قرصنة البحر ومن طائرات النار إلى سفن استخراج النفط والتي تنفذ في حزيران ألفين واثنين وعشرين أوسع عملية اجتياح بحرية ضد لبنان وحقوله النفطية.
وإذا كانت عملية “سلامة الجليل” قبل أربعين عاما قد انتهت بخروج إسرائيل تحت ضربات مقاومة فإن عملية سرقة الثروة النفطية لا تجد من يوجه مسارها، وسط تخبط رسمي ودبلوماسي ولم يملك لبنان حتى الآن سوى رفع نداء استغاثة إلى الوسيط الأميركي آموس هوكستين إذ وجهت إليه كل القيادات الدعوة لصقا للحضور الفوري من أجل فض النزاع.
أما بقية محاور التشاور السياسي بين الأركان والألوية الحاكمة فقد أظهرت وجود قطب مخفية وكلمة سر واحدة احتفظ بها الرؤساء الثلاثة في عملية تعطيل منظم ومدروس للخط 29. وعلى منصات نائمة وعائمة جاءت مواقف الرئاسات وكلها وحدت مطلبها باستدعاء الوسيط الأميركي الشريك الرابع في كلمة السر.
فرئيس الجمهورية تشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب استأنس بوزير الخارجية والتيار الوطني الحر استقوى بالمقاومة والمقاومة تريثت في انتظار قرار الدولة.
وفي أول موقف لحزب الله قال الشيخ نعيم قاسم لرويترز إن الحزب مستعد لاتخاذ إجراءات “بما في ذلك القوة” ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل حدود لبنان البحرية.
وتابع قاسم إن المسألة الآن تتطلب قرارا حاسما من الدولة اللبنانية، هل هذه الباخرة تعمل في منطقة متنازع عليها أم لا؟ هل حسمت الدولة اللبنانية مسألة الحدود وخط التفاوض أم لا؟
ودعا قاسم الدولة إلى أن تكون لديها “حرارة أكثر وضغط أكثر” في مسألة ترسيم الحدود البحرية وبتعبير أكثر دقة دعا وزير العمل مصطفى بيرم الدولة إلى أن “يكون عندها ركاب” وحتى الساعة لم تثبت هذه النظرية، والدعوة ما زالت تحتاج إلى تركيب أعضاء للصمود والمواجهة.
ومنعا لاستنزاف الوقت ورميه في البحر، فقد أقدم نواب التغيير اليوم على خطوات تشريعية لحفظ الحق فكانوا أول من رفع أصواتا تفضيلية لاستعادة الثروة على الأوراق الرسمية أولا.
وفي مؤتمر صحافي عقدوه في مجلس النواب طالبوا بتعديل المرسوم فورا والمجاهرة بحق لبنان الثابت في الخط 29 من دون أن تكون حكومة تصريف الأعمال عقبة في وجه هذا الإجراء والنواب الذين تحدث باسمهم النقيب ملحم خلف أعلنوا أنهم لن يكتفوا بالتحرك التشريعي بل ستيوجهون إلى ضغط شعبي، فدعوا إلى وقفة تضامنية في الناقورة يوم السبت المقبل.
وعلى مسافة قريبة كان النائب حسن مراد ينكب على كتابة اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل قانون متعلق بالخرائط من شأنه أن يثبت حق لبنان في حدود النقطة 29، وراى مراد ان اقتراح القانون سيضع النواب أمام مسؤوليتهم عند ادراجه على جدول الاعمال في أول جلسة تشريعية.
