كل الأزمات تنهزم أمام الآم مرضى غسيل الكلى على أدراج المستشفى الحكومي في بيروت، ليتم إبلاغهم: عليكم الانتظار أو العودة غدا لا طلع غد على هذه السلطة فالمريض ليس على ترفكم, وغسيل الكلى يتحكم به عامل الوقت الفاصل بين موت وحياة.
صحيح أنها واحدة من أزمات بلد واقع تحت غسيل شامل. لكن الدولة وإلى تاريخه لم تقدم المرضى أولوية ضاغطة، لاتزال تعاملهم من ضمن سلة انهيار واحدة, ولا يلفتها أن لدى هؤلاء انهيارهم الصحي الذي لا يخولهم الانتظار وحرقة قلوب المرضى على مستلزمات طبية مفقودة تندلع في يوم واحد مع فقدان مستلزمات إطفاء الحرائق المتكررة في كل عام، والتي قضت اليوم على أكبر غابة للصنوبر البري في قضاء الضنية وعلى التهام النيران.
تمنى وزير البيئة ناصر ياسين إعادة وظيفة حراس الأحراج لأن وجودهم مهم لمراقبة أي حادث متعمد ومنعه لكن حراس الأحراج حبسوا في مرسوم, وقضيتهم أصبحت رمزا في التاريخ الحديث عن تيار رفضهم لأن عدد المسلمين في المرسوم يفوق الأعداد المسيحيين في الحراس أعدم المرسوم طائفيا.
أما في الترسيم المائي فإن الوحدة الوطنية تجمعت لدى الرؤساء الثلاثة لضمان ضياع الحق اللبناني ومن دون الإفصاح حتى اليوم عن الأسباب لا بل إن عدونا كان أكثر توضيحا من رؤسائنا، فأجمع وزراء الخارجية والحرب والطاقة في حكومة الاحتلال على أن منصة كاريش لن تضخ الغاز من المنطقة المتنازع عليها, وأن هذه المنصة لا تقع في المنطقة التي يتم التفاوض عليها مع لبنان, غير أن المسؤولين اللبنانيين جلسوا ينتظرون وصول الوسيط الأميركي الذي من المرجح أن يردنا أميالا بحرية إلى الخلف.
وفي المواقف المكررة تمت البشرى من الرئيس نجيب ميقاتي في أنه سيجتمع إلى رئيس الجمهورية ميشال عون لاتخاذ الخطوات اللازمة من دون تحديد وجهتها وقال إنه لن يتقاعس عن دعوة مجلس الوزراء عند الضرورة.
وهنا أيضا لم تتضح مكامن حالات الضرورة وجمع ميقاتي معه إلى المطار عديدا وزاريا من فوج الداخلية والسياحة والأشغال للاطلاع على مراقبة الاستعدادات الجارية لبدء الموسم السياحي, غير أنه أبقى على وزير الطاقة قيد الإقامة الجبرية، متنبها إلى أن الموسم السياحي الواعد سيحل بلا كهرباء ومياه.
في هذا الوقت كان الوزير وليد فياض يستثمر في طاقته على البحر الميت في الاردن محاضرا في اهمية اقرار قانون حفظ الطاقة المرسسل من الحكومة الى مجلس النواب ومن فرط الاعجاب بهذا القانون فقد تم حفظ الطاقة كليا لدرجة اطفائها واخماد نيرانها في لبنان ومثلها يتم اخماد ادوار قوى التغيير في اللجان النيابية التي تستأنف جلسات انتخابها الجمعة, وتجهد السلطة في عملية ابعاد واقصاء النواب الثلاثة عشر عن الحضور كأعضاء داخل اللجان في اكبر خسارة للتشريع, كأن يفوز النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل بعضوية الادارة والعدل ويتم استبعاد النائب الحقوقي النقيب ملحم خلف ويحيا العدل.
