اهلا بهالعتمة اهلا اما الطلة فقد انسحبت على الكهرباء في مطار بيروت الذي تم تهديدة بصعقة التيار كما سائر المرافق العامة.
وبيوم بلا ليلة تفجرت ازمة الكهرباء كما لو انها وصلت على حين غرة وبشكل مباغت للمسؤولين عن ادارة شؤون هذا المرفق المنطفىء .
فقد انهمرت البيانات والتصريحات والمواقف لتنذر بالظلام الشامل عند الخامسة من مساء هذا النهار .. والجميع كان على اطلاع بان الازمة لم تولد في ساعات وان على من يتولى مسؤولية الكهرباء لساعتين او ثلاث في اليوم ان يستدرك خزاناته ووزارته وقدرة طاقتها على الصمود وان يراسل مصرف لبنان ووزارة المالية لتأمين الاحتياجات المالية قبل خراب البصرة.
ولما وضع المسؤولون انفسهم على توقيت الانفجار علت الصرخة فتوقفت المعامل وهدرت شبكات التصريحات من كل حدب وصوب .
فشركة كهرباء لبنان سطرت بيانها ووزير الطاقة اعلن استنفاذ طاقته والمطار الدولي لفته دائرة خطر انقطاع التيار .
وحدها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني شغلت وفرها واعلنت استعدادها لرفع انتاج الكهرباء لحدود التسعين ميغاواط .. راسلت وزارة الاشغال وتحركت بكل جهوزيتها الى ان انتشلت مطار بيروت من ارضه وربطته بالمعامل المائية بالتعاون مع وزارة الاشغال .
وبعد مداولات و”نواح ” رسمي عاد معمل الزهراني الى الخدمة بتحويل مصرف لبنان الاموال المستحقة فيما اعلنت ” برايم ساوث” الشركة المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني انه تم حل المشكلة جزئيا .
هي حال بلد يقع مسؤولوه في شر ادراتهم السيئة وكل هذا العصف الفكري سينتج ساعتين من التيار في اليوم الواحد.
والازمات لا تطال قطاع الطاقة بل تنسحب على كل الملفات التي تستلزم تمويلا بالدولار ولعل ابرزها بعد الكهرباء : ازمة جوازات السفر والتي يدرك النواب اسبابها ومع ذلك يفتعلون العراضات داخل اللجان النيابية .
وقبل اجتماع لجنة “شؤون السفر والهجرة” النيابية كان اللواء عباس ابراهيم يؤكد من طرابلس ان أزمة جوازات السفر هي قيد المعالجة مع المعنيين لإعادة الامور الى مسارها الطبيعي
انفضت لجنة الدفاع على حلول غير آمنة ويرفضها الطيران الدولي فيما تركت الحلول في ملف المرفأ الى نائب رئيس مجلس النواب الياس ابو صعب الذي اجتمع مع ذوي شهداء الرابع من اب فتلا عليهم حلا ميثاقيا يقضي بتعديل مرسوم تعيين رؤوساء لغرف التمييز على معادلة ” خمسة بخمسة ”
وببراءة مريبة انتشل ابو صعب رئيس مجلس النواب نبيه بري من اتهام تعطيل تحقيقات المرفأ والبس التهمة الى وزير العدل هنري خوري عندما الزمه السير بهذا الحل .
وابو صعب الذي اطلق سابقا مشروع توسيع وادي الجماجم بسكتنا مخالفا القانون ..
اصبح اليوم دولة الرئيس ” ابو الجماجم” الذي ينبت حلولا تمشي على حقوق مئتي شهيد لا زالت قضيتهم مع وقف التنفيذ السياسي.
فهل ان قضية بحجم ثاني اخطر انفجار في العالم ستخضع لميثاقية خمسة مسلمين بخمسة مسيحيين ؟ وهل ان التحقيقات تقف على تعيينات ومرسوم ام على تجميدها من قبل الثنائي الشيعي حتى لا يمثل الوزيران علي حسن خليل وغازي زعيتر امام قاضي التحقيق ؟
لماذا برأ ابو صعب كل ساحة مجلس النواب برئيسها ونواب اعضاء يتذرعون بالحصانة وحصر القضية لدى وزير العدل؟
وإذا وجد مقترح ابوصعب طريقه الى التنفيذ سوف يبتدع الفريق المعطل اسبابا اخرى لابراز الريبة والشكوك وفرض التعطيل من باب اخر .
فوسيط البحر المعتمد اغرق قضية المرفأ على البر النيابي واستخدم ذووي الشهداء للاجتماع بهم وارتداء الحصانة عبرهم .
