هدأ مقتدى الصدر.. واشتعل جبران باسيل وفي بلاد “الرافضين” منطقة غير آمنة سياسيا ويتازعها قلق الفتنة بإثارة حرب الصلاحيات فصراع المرجعيات الدينية من العراق إلى ايران أخمدت نيرانه بانسحاب الصدر من الساحات بعدما أعطى رجاله مهلة ستين دقيقة للمغادرة.. وإلا “أنا براء منهم”، وتنبه زعيم التيار الصدري من الفوضى التي حلت ببغداد، قائلا: الدم العراقي حرام حرام حرام وتلقفت الحكومة المستقيلة والقوى السياسية خطوة الصدر بإيجابية حيث رفع حظر التجوال وعادت المؤسسات تدريجيا إلى الانتظام.
لكن المعارك التي دارت في الساعات الماضية تركت على المنطقة الخضراء بقعا حمراء وصراعا لا يزال جمرا تحت وفوق الرماد بين مرجعيتين شيعيتين: قم الإيرانية والنجف العراقية بحيث ترك بيان كاظم الحائري حيرى داخل الحوزة العلمية لكونه وقع بلغة الأمر وفرض ولاية الفقيه مرجعية على عراقيين يعتزون بنجفهم الأشرف وعماماتهم السيادية.
والحرب التي أخمدت اليوم لم تنته إنما تأجل استئنافها بعدما كادت تتحول إلى بركان دم ولا شك في أن الصدر سجل انتفاضة على التبعية الايرانية رافضا لبلاده هيمنة مغلفة بطابع فقهي غير أن إطفاء النيران مرحليا لن ينعكس على أزمة سياسية متراكمة في العراق.. حيث كل شيء معطل، من رئاسة الحكومة إلى القضاء.. “ويلي متلنا تعوا لعنا”.
فالصدر أوقف النزيف وسحب عناصره من الشوارع. فيما على المنطقة الخضراء اللبنانية تهديدات برتقالية مع إعلان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن حكومة نجيب ميقاتي لن تحكم في الفراغ الرئاسي ولن نقبل بذلك، و”رح نعمل مشكل كبير بالبلد”.
لكن هذا المشكل الذي لوح به جبران ليس وليد اللحظة. وللرجل صحيفة سوابق في الإشكالات وابتداع الشروط ووضع العصي في الدواليب السياسية إلى درجة أن كنيته أصبحت “جبران تعطيل”.
وعليه فإنه لم يأت بجديد إنما المستجد هو سباحة التيار على أمواج حزب الله في طرح تعويم الحكومة بعدما ضاقت سبل التأليف وطريق التعويم ينسحب على كل قضية ومشروع وطرح بالتوافق والتراضي بين القوى السياسية وهي القوى التي أعادت اليوم تمثيل الجريمة في مشروع الكابيتال كونترول المعروض على مسرح اللجان المشتركة.
وبقوة قاهرة أصرت جميع القوى والكتل على حقوق المودعين الذين توزعوا الساحات القريبة من المجلس، ورفضوا العفو العام عن المصارف، وحطمو واجهات بعضها في وسط بيروت, أما اللجان فكانت مشتركة في التمثيل على الناس وذرف الدموع على اموالهم.. لكنهم يدركون ان الكابتال لم يعد عليه كونترول، وان المشروع من اساسه ساقط بفعل عامل الزمن ومن كان قلبه على اموال المودعين فرض هذا التدبير منذ الايام الاولى للأزمة.