السياسيون كفوا يدا.. والقضاء تكفل ببتر اليد الأخرى فتجمعت القوى على تفريغ طارق البيطار من مضمون تحقيقاته هي السلطة في أعلى تسلطها واتحادها تحت قوسلعدالة والسياسة معا لتعطيل التحقيق في جريمة المرفأ ولأن القضاء وأهل السياسة من ضلع واحد، فقد نفذ وزير العدل هنري خوري رغبات التيار في السعي لإخلاء سبيل بدري ضاهر استباقا لإخلاء سبيل الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا “وعلى حجة ضاهر” يجري النظر في أحوال الموقوفين من موظفين وبعض العمال وهنري خوري هو واحد من وزراء عدل نذروا أنفسهم لخدمة العهد وأقسموا اليمين الدستورية على تقديم الخدمة السياسية..
وبعضهم ذرف دموعا عندما غادر الوزارة كحالة لبير سرحان الذي عز عليه فراق ميشال عون، فبكاه حسرة أثناء تسليمه وزارته إلى ماري كلود نجم وهذا الخوري من ذاك التيار العدلي، حيث “العتب مرفوع” لكن ماذا عن مجلس القضاء الأعلى؟ وأي أسباب تدفع رئيسه سهيل عبود إلى محاباة العهد سياسيا والنزول إلى “كفوف” قوى الأمر الواقع؟ لعل التوقيت كفيل بإعطاء بعض لأجوبة..
فربما يعثر على من زرع لغما رئاسيا على خط العدلية-بعبدا، فتحركت لدى القاضي عبود خلايا مارونية نائمة.. فتغلبت الطموحات على ما عداها واشتغل لديه انون أصول المحاكمات الرئاسية وإذا كانت الأسباب الموجبة قد دفعت القضاء الأعلى إلى تعيين قاض رديف تتعلق بحالات موقتة.. فلماذا لم يمنح المجلس القاضيالأصيل طارق البيطار هذه الصلاحيات، فيمكنه من النظر في إخلاءات السبيل؟ وبالقرار المتخذ في تعيين “ضرة” قضائية للبيطار..
فإن المجلس الأعلى تجنب في ذلك مواجهة وزير المال الذي سبق ورفض تسيير الملف بتوقيع منه، وحجب عن الحقيقة هيئتها القضائية العامة في محكمة التمييز التي كانت كفيلة باستئناف التحقيقات وبهذه الطريقة أصبح العدل أساس الملك السياسي..
ولكن أول من يعترض على هذا المسار هم أولياء الدم الذين لهم أن يردوا الكف كفين، وأن يشلوا عمل القاضي المعين خلافا لقانون وهم إذ بدأوا تحركهم باتجاه قصر العدل صباحا..
قرروا في المساء الاحتجاج أمام منزل وزير العدل هنري خوري وبصمت مدو استقبل القاضي طارق البيطار رار تعيين الرديف.. لكن أوساطه تقول إنه لن يتنحى عن ملف المرفأ ولا نية له بالاستقالة، وهو لن يعطي السياسيين ما يتمنونه منذ أكثر من عام، كما أنه لن يسلم ملفه لأي قاض آخر..
أما إذا أرادوا أي مستند فليخلعوا باب مكتبه لأنه لن يقبل بقرار غير قانوني.
