أحرقت القوات اللبنانية المراكب السياسية مع التيار وأعلنتها حرب أوراق على كل من تسول له نفسه اللعب في بنود تفاهم معراب وتخطي مندرجاته. وبعدما لوحت القوات عبر النائب جورج عدوان بنشر بنود مكتوبة، نفذت تهديدها. وقال النائب السابق انطوان زهرا للجديد إن كشف بعض البنود جاء تلبية لوعد الوزير جبران باسيل “يلي ما لحق يعملو وسجل الحلقة وفل” وأكد زهرا أن القوات أبرت بالوعد حتى لا يبقى اللبنانيون متشوقين.
والسادة الأبرار من القوات والتيار لم يكشفوا إلا عن اختزال للدولة شعبا ومؤسسات واتضح أنهم تفاهموا على احتكار البلد فتقاسموا وتغانموا وعينوا وتوزروا وقسموا المديرين والإدارات الرسمية والمؤسسات العامة ومجالس الإدارة، بما فيها المراكز القيادية الأولى ومن ضمنها قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان. فالبلد يا إخوة يا كرام تيار وقوات أما البقية فلا تأتي إلا إذا “حن الحديد على حالو” واشفقت أي من الجهتين على طرف ثالث قريب من هذا أو ذاك. فمن خولهم التفاهم على الناس؟ ومن أعطاهم حق المصادرة؟ وكيف حولوا حرب الإلغاء بالسلاح الى حرب إلغاء بالتفاهم؟
صحيح أن القوات لقنت التيار درسا بالمكاشفة وبنشر حقيقة البنود لكن الصحيح ايضا أن القوات والتيار معا “مش قاريين حدا” وتعاملا مع الوطن بالمزاد فاختصرا حدوده من معراب الى بعبدا وأقاما دولة الخلافة ثم اختلفا على مغانمها. والخلاف هنا قد يكون مفيدا بحيث يكشف للبنانيين حقيقة تفاهم جاء على حسابهم وألغى كل أدوار الآخرين وذوب دور الرئيس المكلف تأليف الحكومة وصلاحيات رئيس الجمهورية نفسه في عملية التأليف.
وفيما تردد أن التيار الوطني سيصدر توضيحا على كشف البنود فإن من شأن هذا التوضيح أيضا أن يظهر الحقائق للبنانيين: فأكثروا من توضيحاتكم معا وبياناتكم وكاشفوا الرأي العام وزيدوه حبا فكل ما ستدلون به يحيينا. لكن لا يتلفظ أحد من الطرفين غدا بمنطق بناء الدولة ولا يعذب نفسه بخريطة عبور لها.
وفي الخرائط الأبعد مدى ومن المعابر الاكثر إفادة للمنطقة ولبنان معا تمكنت الدولة السورية اليوم من رفع علمها على معبر نصيب الحدودي مع الأردن جنوب شرقي مدينة درعا وهو معبر حيوي شديد الاهمية بالنسبة الى الاقتصادات السورية والاردنية واللبنانية وحتى الخليجية وذلك عقب توقيع اتفاقية بين الحكومة والجماعات المسلحة. ومعبر نصيب يعد شريانا حيويا ليس للاردنيين والسوريين فحسْب بل للبنانيين ايضا لكونه يساهم في إحياء طريق التصدير الوحيدة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق. ولم يتم لحظ هذا المعبر ضمن بنود تفاهم معراب الشهيرة وإلا لكان شملها مبدأ القسمة والنصيب.