في المشهد من بعيد.. لجان تفلح في الكابيتال كونترول, تحقيقات في فضائح النافعة, بدء تفكيك لاعتكاف القضاة, وزارة طاقة تتحرك ورقيا.. وعمل جار لتحوير جلسة الرئيس إلى حوار نيابي مفتوح.
وفي التحليل الجنائي لهذه الأحداث أن حدثا واحدا منها ليس على قيد الإنجاز، لا بل يتحلل ويذوب في بحر الخلافات والصراعات السياسية…
فمشروع قانون الكابيتال كونترول أمضى عشر جلسات متتالية في أربعة بنود غير منجزة..
وتناحر النواب على توصيف عبارة “الأموال الجديدة”، وطالبوا باستبدالها لمنع التفرقة بين الإيداعات الموجودة في المصارف قبل الانهيار، وتلك التي دخلت بعده لكن اللبنانيين.. “لا قبل ولا بعد” سيتمكنون من الحصول على أموال جديدة، لا بل سيتحسرون على الأموال القديمة…
وأي استثناءات في القانون اليوم ستعد في غير مكانها وزمانها وإذ تعود اللجان غدا إلى الجدل النيابي.. فإن إقرار مشروع الكابيتال كونترول لن يبصر النور إلا بعد أن يتبخر ما تبقى من فتات أموال المودعين هو اعتكاف نيابي سياسي عن إقرار الحلول.. يوازيه الاعتكاف القضائي الذي لا يرحم الحالات الطارئة.
وأفيد بأن إحدى القاضيات وبذريعة الاعتكاف رفضت النظر في إخلاء سبيل فتاتين قاصرتين بتهمة سرقة تعود إلى العام الماضي.. فأبقت عليهما موقوفتين خمسة أيام وهذا نموذج واحد عن حالات يصر فيها القضاة على عدم مزاولة المهنة حتى تحقيق مطالبهم.. فيما بعضهم لا يجد حرجا بألا يحرم نفسه من حضور مباريات كأس العالم في قطر، حيث تسجل المدرجات حضور نسبة عالية من القضاة…
وأما من بقي على قيد المدرجات المحلية فهو يعمل، لكن غب الطلب.. كحالة القاضية غادة عون التي تكشف الجديد لها اليوم جزءا من محضر استماعها إلى سيدة مصرف لبنان الأولى ندى سلامة.
ويتبين من خلال مسار الساعات الخمس مع سلامة أن “مجالس الثرثرة كانت بالأمانات”، وأن سيدة جبل لبنان أمضت هذه الساعات باستدراج النميمة على الممثلة ستيفاني صليبا باسلوب يبتعد عن مناقبية القاضي ودوره العدلي وليس القبض على معلومات لا تصلح للقضاء ولا تفيد القضية…
وفي المفيد القضائي فإن القضاء “رمى المحصول الذي تم تخزينه في ملف النافعة وأبطل قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور محضر تحقيق هدى سلوم.. وشكك في عمل المحامي العام الاستئنافي نازك الخطيب.
كل هذه الإخفاقات قضائيا وإداريا وكهربائيا تندرج في إطار التضامن السياسي لعدم تحقيق أي خطوة على مسار الإصلاح فوزارة الطاقة أصرت على إدراج الأعضاء الستة للهيئة الناظمة بدل الخمسة الذين ينص عليهم القانون، ورفضت وضع الإعلان في صحف عالمية عن طلب الأعضاء للهيئة.. وهو شرط دولي للحصول على استجرار النفط والغاز ولذلك جاء تصريح المنسق الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون الطاقة آموس هوكستين، أن تأخير إمدادات الغاز والكهرباء من مصر والأردن سببه عدم قيام الحكومة اللبنانية بإصلاحات بسيطة مطلوبة من صندوق النقد الدولي الذي يفترض أن يمول المشروع إجراء بسيط.. نرفض تحقيقه فكيف بالإصلاحات التي تستلزم حصصا أوسع؟
وبما أن الفرحة في هذا الوطن مستبعدة.. فهي نبتت على أنقاض حزنه.. وفي جمع أحزان المرفأ.. ومن هنا نبدأ.
