قرقعة المراسيم الجوالة تتحور إلى جائحة خطرة لم تقتصر أضرارها على الرئاسيات فالخسائر الناجمة عنها أوقعت ضحايا في الأرواح السياسية والجيوب العسكرية والأمنية فلأجل أن يلقن جبران باسيل درسا لقائد الجيش في صندوق الرئاسة، ولضرب المسير الحكومي والاستمرار في نهج التعطيل كان الجيش صندوق بريد، فحرم عسكريوه والأسلاك الأمنية الأخرى مرسوم المساعدات…
وأما الأضرار الوزارية فهي أبعد من رفض وأقرب إلى التزوير عبر شطب التواقيع وإضافة تواقيع بديلة عنها.
وهذا ما ينسب إلى وزير الدفاع موريس سليم الذي يبرر موقفه بشعار: “القانون لا يسمح لي بالتمديد”، وهي عبارة صحيحة جزئيا ولا ينقصها إلا استبدال كلمة القانون بجبران باسيل.
ويتقيد بهذا الخط كل وزير من التيار أو يشعر بعوارض عونية.
ولذلك فإن أزمة المراسيم وقبل أن تصبح جوالة جالت على الخلافات وتدمير المؤسسات، وهي مرشحة للتفاعل والتسلم والتسليم من عام إلى عام والأزمة بتجوالها على أكبر المراجع الدستورية تبين أنها مجرد بدعة لم تعترف بها أي من الحكومات وهي اليوم أزمة سياسية لا تتصل بالدستور ولا تنتقص بالتالي من دور رئيس الجمهورية الغائب مرحليا…
فالرئيس حتى وإن كان حاضرا على كرسيه الرئاسية أو مترئسا مجلس الوزراء، لن يغير في المعادلة إذ إن القانون يصبح نافذا بعد شهر من إصداره ونشره في الجريدة الرسمية ما لم يعده الرئيس معللا إلى المجلس.
وأما المراسيم فتصبح نافذة بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشرها.
ومنذ الطائف فإن رئيس الجمهورية “حضر فترأس”، حيث لا يشارك بصوته في القرارات لكونه صوتا لكل الجمهورية وليس لفريق بعينه، ولا يغلب فئة على أخرى أما القرارات المتخذة داخل جلسات مجلس الوزراء، سواء بالثلثين أو بالنصف زائد واحد فإنها تعطي رئيس الجمهورية حق الاعتراض فقط من دون أن يصرف قرار اعتراضه بالتعطيل فيما اليوم ومن خارج الجلسات، فإن أقلية تعطل عمل مجلس الوزراء وهي تشكل أقل من ثلث الوزراء، لكنها قادرة على إدارة التحكم عن بعد ومن قمرة ميرنا الشالوحي للقيادة…
وهذا استئثار وخطف للحكومة على أيدي أقليات تفوقت على الأكثرية لن يتأثر السياسيون والقيادات والزعماء وضمنا الوزراء، بالحروب آنفة الذكر ف”العترة” على الموظف الرسمي والمواطن العادي لأن قائد المسيرة التعطيلية على استعداد لبيع القضية عند أول مفرق رئاسي والبارز بين المفارق هو كليمنصو إذ رجحت معلومات الجديد حصول اجتماع غداء بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
وقالت مصادر الطرفين للجديد إن اللقاء وارد، لكنه لم يحسم ما إذا كان سيتم غدا أو بعد غد، أم إن استبعاد الموعد الدقيق يأتي لأسباب أمنية ولا يعود الخبر مفاجئا إذا ما تم ربطه بمصالح الطرفين…
فجبران يتحرك باستشعار رئاسي، وجنبلاط يحتاج إلى التوافق على اقتراح قانون قدمه نواب اللقاء الديمقراطي لرفع سن التقاعد في المواقع العسكرية وبينها رئاسة الأركان التي يشغلها جنبلاطي، ويتقاعد بعد يومين ومع سلوك خط اللقاء ينسى الطرفان مرحليا رحلة القدح والذم والحروب الصغيرة والأوصاف والنعوت ليقدما مسارا مستجدا يختتما به نهاية العام.
قاد هذا الخط مهندس الخطوط الحمر وائل أبو فاعور الذي زار معراب اليوم موفدا من جنبلاط، واجتمع برئيس حزب القوات سمير جعجع حدث ذلك على وقع خطى الجامعة العربية التي تنقلت عبر أمينها العام أحمد أبو الغيط في بيروت، من دون أن يكشف ما اذا كان يحمل مبادرة فيما طلائع هذه المبادرات ستظل عاصمتها باريس حتى اشعار آخر، مع توقع لقاءات ثلاثية فرنسية اميركية سعودية على الملف اللبناني.