حسنا فعلت أمل بإبعاد إسراء عن الزهراني جارة الليطاني بالتلوث فالنهر الهادر من أعالي القرعون بقاعا إلى مصب البحر جنوبا ما عادت الأوساخ تأكل مياهه والسياسيون المنتشرون على طول مجراه إن لم ينظفوه من أوساخهم فباستطاعتهم تبليطه بملايين الدولارات المرصودة له أما الزهراني فلا حاجة بها الى باخرة تمد الجنوب ولو بساعتين إضافيتين من الكهرباء ما دامت وكالة النور حصرية في قطر لا يتعدى شعاعه شعاع المصيلح هذا إذا ما يممنا الوجهة شطر الحدود مرورا بكل القرى حيث تراصفت مكبات النفايات حتى اعتلت أكتاف وادي الحجير وأيضا حسنا فعلت أمل عندما بررت قرار منع الباخرة بنت السلطان من الرسو جنوبا بأن ظاهرها مجاني لثلاثة أشهر والحقيقة هي تكلفة باهظة على اللبنانيين لثلاث سنوات ولأنها ستعمل لتعطيل إنشاء معمل جديد في الزهراني هي تهمة لم تنكرْها أمل وشرف تدعيه وهو كلام حق ومحق لو أن وزراء الحركة وقفوا في مجلس الوزراء ضد إمرار صفْقة البواخر بمحضر مزور لم يتجرأْ غير وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني على الوقوف في وجهه أما إذا كان قرار الإبعاد إلى حدود كسروان البحرية لغاية في نفس حماية أصحاب مافيا مولدات الكهرباء فمسألة ليس فيها بعد نظر.
بين الترحال الكهربائي الذي رسا أمام داخوني الذوق وشد الحبال السياسي المعلق على خط التأليف الحكومي كاد جبران باسيل يقول لسعد الحريري كن منصفا يا سيدي القاضي في الصيغ الحكومية التي تطرحها وهي صيغ ترمي بكرة تعطيل التأليف في ملعب رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني عبر الإيحاء بأنهما من يمنع القوات من الاستحصال على حقيبة سيادية وفي عملية حسابية يسيرة فإن الحقائب السيادية الأربع يتوزعها ائتلاف القوى السياسية الكبرى الدفاع حكما لرئيس الجمهورية ونيابة رئاسة مجلس الوزراء عرفا له أيضا المالية من حصة الثنائي الشيعي الخارجية للتيار الوطني الحر والداخلية لتيار المستقبل وعليه فإن الحل بيد الرئيس المكلف التنازل عن حقيبته لحليفه القواتي لا أن يعده بحقيبة من كيس غيره. وإذا كانت الانتخابات قد أفرزت تمثيل الأحجام فإن الانتخابات نفسها وضعت الإعلام في خانة المتهم بخرق قانون الإعلام والإعلان الانتخابي فكان للإعلام موقف برتبة وزير حصن رعاياه من ظلم هيئة الإشراف على الانتخابات التي تنازلت عن دورها فكانت رقيبا بحاجة الى رقيب وحل الإشكال لا يكون بتسوية على قاعدة لا غالب ولا مغلوب بل بدور منوط بوزير العدل والقضاء في تحكيم القانون والدستور لا في وضع القضاء وجها لوجه مع الإعلام. وإلى أن يقضي العدل أمرا كان مفعولا لم يضع حق وراءه مطالب فإلى مسيرات العودة التي تقودها غزة بضريبة الدم منذ أربعة أشهر فإن “صفقة القرن” يبدو أنها لن تؤجل بل سقطت وانتهت الى غير رجعة لاسيما بعد الرفض العربي لها وتسلم الملك سلمان بن عبد العزيز للملف معطوفا على قوله للرئيس الفلسطيني محمود عباس: (لن نتخلى عنك. . . إننا نقبل ما تقبله ونرفض ما ترفضه).
