بالبريد العاجل أستدعي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى باريس وفي قصر الإليزيه جرى اللقاء بين رئيس تيار المردة والمسؤول عن الملف اللبناني باتريك دوريل.
وامام المندوب السامي خضع مرشح الثنائي الشيعي لامتحان الدخول إلى قصر بعبدا بمجموعة ضمانات من بنات الأفكار الفرنسية…
وبناء على اقتراح الرئيس إيمانويل ماكرون بعيد الاتصال الهاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والدخول الروسي على خط بنشعي عبر سفيره في بيروت وبحسب المعلومات فإن الجانب الفرنسي أبلغ فرنجية فشل مبادرته التي قضت بالاتفاق على اسمي رئيس الجمهورية والحكومة وأن “الفحصوص الرئاسية ” التي كان على فرنجية الاجابة عليها تتعلق بشكل الحكومة وبيانها الوزاري ورؤيته للإصلاحات وعدم التغريد خارج السرب العربي إضافة إلى ملفات أخرى تبدأ بضبط الحدود ولا تنتهي عند الاتجار بالمخدرات.
وعلى الحراك الفرنسي الروسي غادر السفير السعودي بيروت متوجها إلى المملكة السعودية مصحوبا على متن تغريدة تقول ان ما افسدته شهور العام تصلحه أيام رمضان .
وفي انتظار وصول نتائج الفحص المخبري الفرنسي وضمانات فرنجية الرئاسية إلى المعمل الجنائي العربي الدولي فإن الوصول إلى قصر بعبدا يحتاج إلى دورة كاملة حول أرض التسويات.
ومع ترقب حلول الخارج لانتخاب رئيس للجمهورية فإن الدولة أصبحت “ع الأرض يا حكم” قطاعاتها الرسمية من إضراب إلى عصيان مرافقها العامة منحلة ومتحللة ولم يبق الفساد فيها من يخبر عنها قطاع الاتصالات مقطوع الأوصال ويعيش في عزلة جبايات مرفأها لذوي الحسب والنسب وعلى دولار جمركي هزيل وكل المرافق التي من شأنها رفد مالية الدولة بالأموال والضرائب مغلقة: من الدوائر العقارية إلى مراكز المعاينة الميكانيكية عدا عن عدم استيفاء الرسوم والغرامات من المعتدين على الأملاك البحرية والنهرية وسواها… لتضاف عليها مؤخرا سرقة مشاعات الدولة في المناطق التي تحظى بغطاء سياسي من قوى الأمر الواقع وفي أماكن الثقل الانتخابي تحديدا في جنوب لبنان وهو ما دفع بوزير الداخلية بسام المولوي خلال اجتماع لمجلس الأمن المركزي الأسبوع الفائت إلى القول نحن جاهزون لقمع مخالفات البناء ومنعها ولا يمكن لأحد أن يتذرع بغطاء فلن يكون هناك أي غطاء سياسي أو أمني من أجل التعدي على الأملاك العامة.
وأمام السرقات الموصوفة لأملاك الدولة فإن “الرزق السايب بعلم ولاد الحرام.. السرقة” وترك أمور الدولة على غاربها يشي بأن المسؤولين متواطئين في عملية ممنهجة لإنهاك المؤسسات الرسمية وصولا إلى سقوط الهيكل على الجميع أو لطرح الدولة للبيع من خلال تلزيم بيع اصولها بأبخس الأثمان…
وكمقدمة لذلك جرى طرح الصندوق السيادي لإدارة أصول الدولة تحت أعين السلطتين التنفيذية والتشريعية بالتكافل والتضامن مع المصارف لكن فكرة الصندوق السيادي سقطت من التداول في سوق صندوق النقد الدولي الذي رفض أن يتحمل الجيل القادم خسارات وانهيارات الجيل الحالي وثمة من يقود البلاد إلى الانهيار الكبير والإفلاس هربا من المسؤولية وترسيخا لفكرة أنهم باقون .. باقون.