لبنان عالق في السودان والنار بالنار..
جنرال بجنرال وصلت شظاياها الى الجالية اللبنانية موزعة بين العاصمة الخرطوم وباقي الولايات وهناك لم يتغير على الهاربين من الجحيم شيئا حيث لا كهرباء ووسائل التواصل مقطوعة ولا من خطة للإجلاء بعد سيطرة طرفي النزاع على المطارات…
وتبعا للمعلومات الواردة فإن عددا من اللبنانيين كانوا موجودين في فندق الساحة بعد تعرضه لهجوم مسلح ونقلوا الى فندق آخر ويجري التواصل بين السفارتين اللبنانية والفرنسية للمساعدة في اجلاء اللبنانيين فور توفر الإمكانيات ولكن المطار غير صالح بسبب الصراع بين الطرفين المتحاربين، والطرق غير آمنة.
وقالت مصادر الخارجية أن الوضع خطير جدا على مستوى سلامة الطاقم الديبلوماسي بأكمله حيث يتم اقفال السفارات وتدميرها وسرقتها.
واللبنانيون كما اهل السودان هم بانتظار جلاء الدخان الأسود عن سماء بلد مهدد بالتقسيم وبفصل جنوبه عن شماله بحرب ليست أهلية بل بين جنرالين أحدهما قادم من إرث الجنجويد جنوبا والآخر يتربع على رأس السلطة العسكرية في الخرطوم…
ولأن السودان يعتبر سلة غذاء العالم، فهو يتمتع بموقع جيوسياسي بالغ الأهمية على دلتا النيل والبحر الأحمر وبينهما سد النهضة.
وأمام الأزمة المستجدة فإن أنظار دول القرار عليه إلا أن قلوب كل منها على أزمتها الخاصة وإلى حين ظهور إطفائي قادر على فرض وقف إطلاق النار، فإن لبنان نيرانه منه وفيه و”بدلة” الإطفاء لم تفصل بعد على مقاس الاتفاق السعودي الإيراني الذي حدد مدة شهرين لتنفيذ بنوده كاملة…
أما وقد مضى على توقيعه في العاصمة الصينية شهر وتسعة أيام فما تبقى من مهلة الاتفاق ليس إلا تقطيعا للوقت بانتظار إدارة دفة الحلول نحو لبنان الواقع في آخر ” الليسته”…
وعلى الوقت الضائع ذاته تجري عمليات الهروب الكبير من الاستحقاقات الدستورية بلدية كانت أم رئاسية وبعد تهريج جلسة التمديد للبلديات استدعى الرئيس نجيب ميقاتي وزير الحل والربط البلدي للوقوف على الجهوزية اللوجستية وطلب منه إعداد الموازنة اللازمة لاجراء الانتخابات كي يصار الى فتح اعتماد لها…
وضع اتفاق بري ميقاتي العربة أمام حصان البلدية وارجأ الزيادات لموظفي القطاع العام الى ما بعد العيد وهذه الزيادة بقيت حبرا على ورق إلى حين صدورها في الجريدة الرسمية…
ومن المطبخ النيابي ذاته فإن إقرار تعديلات على قانون الشراء العامخلف وجهات نظر متعددة إذ رأى بعض النواب أن هذه التعديلات تمس في جوهر القانون وتشرع الفساد في حين أكد رئيس هيئة الشراء العام جان العلية أن القانون الذي جرى إقراره جيدٌ ولا يتعارض مع جوهر قانون الشراء بل يسهل تطبيقه من الهيئات وتحديدا البلديات نظرا للنقص في كوادرها ويحافظ في الوقت عينه على الشفافية…
كما ويساعد الهيئات على التقدم للمناقصات والنشر ويمر بالطبع عبر هيئة الشراء العام وعلى مبدأ المحاسبة ومن صلب ديوانها صدرت اليوم الفتوى المحاسبية.
في ملف تلزيم الترمنال تو والمشاريع المشابهة في المطار ووفق مطالعة ديوان المحاسبة” فان مشروع إنشاء المبنى الجديد ترعاه قوانين قديمة…
ويمكن اعتبارها ناقصة في أفضل الأوصاف أو واردة في غير محلها الطبيعي، ما يوجب العودة إلى المبادىء العامة الأساسية وإشراك الجميع بما يؤمن المساواة والمنافسة، وإن توصيف العقد يحتاج الى قانون ولا يخضع لقانون الشراء العام.
ولكن ديوان المحاسبة اذا اعطى اعتبر صفقة المطار باطلة فانه فتح دفاتر قديمة في تلزيمات المطار وتعود الى العام 2011 تشوبها مخالفات قانونية عديدة ويقتضي إحالتها إلى الغرفة القضائية المختصة لإجراء التحقيقات وترتيب المسؤوليات عند الإقتضاء.
والقانون يبدو انه ” اذواق ” ومراحل ومناسبات: فهيئة التشريع والقضايا التي قالت فتوى في العام الفين وعشرين وبتوقيع حرم وزير العدل القاضية جويل فواز فانها اليوم تخالف هذا الرأي في دعوى رئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر والفصل سيكون مع رأي قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا الذي يتجه الى اعتماد عدم احقية اسكندر في الادعاء على حاكم مصرف لبنان لكونها لم تنطلق من طلب الوزير المختص وزير المال…
وهذه قضايا غير خاضعة للجدل القانوني والاستنساب لان هيئة القضايا تعتبر بمثابة محامي الدولة .. والمحامي لا يرفع قضاياه الا بتوكيل من صاحب القضية.