مقدمة نشرة أخبار “الجديد” المسائية ليوم السبت في 22/4/2023

أقفلَ المجتمعُ الدوليّ والمنظمات الرابضة خلفَهُ كلَّ الحدودِ نحوِ عودةِ النازحينَ السوريين الى بلادِهِم، أصبحَ لبنان شعبيْن في بلدٍ متهالكٍ واحد، فدُفِعت قيادةُ الجيش الى حلِّ الترحيلِ بقوّةِ القانون. ففي الأيامِ الماضية وجدت مديريةُ المخابرات أنَّ هناكَ من يدخلُ البلادَ خُلسةً ومن دونِ أوراقٍ رسميّة ويرتكبُ تجاوزاتٍ أمنيّة، فقامت بتوقيفِ هؤلاء وتسليمهِم فوراً إلى الأفواجِ الحدوديّة من أجلِ ترحيلِهِم الى سوريا، وبتوصيفِ وزيرِ الشؤونِ الإجتماعية هيكتور حجّار فإنَّ الترحيلَ واجبٌ قوميّ لأنَّ المتلبسين يخالفونَ القوانين ويدخلون ويخرجون بلا إقامات ويرتكبونَ السرقات ويخلّون بالأمنِ القوميّ، ما يحتِمُ معاملتَهم بالإجلاءِ الفوريِّ قائلاً إنَّ الجيشَ ليس ميليشا وإنَّ على القُوى الأمنيّة التعاون لحفظِ الأمن وإذا كانت هذهِ الواقعة قد فتحت جُرحاً نازفاً في خاصرةِ الوطن، فإنَّها ستقتصرُ على النازحِ المختلس وتعيدُهُ من حيثُ تسرَّب، فماذا عن مليونَيْ سوريّ يقيمونَ على الأرضِ المحروقة وينافسونَ اللبنانيّ على ماءٍ وهواء ومستلزماتِ عيشٍ لم تعد متوافرة للبنانيين. فهذا الترحيل بقوّةِ القانون بلَغَهُ لبنان بعد أن فاض بهِ النزوح والعرقلة الدولية لهذا الملف، وهو ما كشفَهُ مراراً رئيسُ جهازِ الأمنِ العام السابق اللواء عباس ابراهيم الذي كانَ يعملُ على تسييرِ قوافلِ العائدين منذ العام ٢٠١٧/ ولطالما ركَّز ابراهيم على الدورِ الذي تلعبُهُ أوروبا في عرقلةِ العودة من خلالِ دعمِها باتجاهِ تثبيتِهِم في لبنان وإقامةِ مشاريعَ مختلفة تعزّزُ بقاءَهم ودمجَهم في المجتمعِ المحليّ، وتبَعاً لأخرِ إحصاءٍ للأمنِ العام، فإنَّ هناكَ مليونين وثمانينَ ألفَ نازحٍ سوريٍّ على الأراضي اللبنانية، كما أنَّ إثنينِ وأربعينَ بالمئة من نزلاءِ السجون محلياً هم سوريون، فيما أعدادُ الولاداتِ السورية ستفوقُ الأعدادَ اللبنانية بعدَ سنواتٍ قليلة يرفضُ المجتمعُ الدوليّ أيَّ حلٍّ لهؤلاء ويحفّزُ على بقائِهِم واندماجهِم في المجتمعِ اللبناني.. ثم تقومُ قائمةُ هذا المجتمع وناشطيه عندما يتمُّ ترحيلُ أعدادٍ قليلة أخلّت بالأمن. والنزوح هو أزمةٌ ستكونُ من أبرزِ الاستحقاقات التي سيواجهُها  أيُّ رئيسِ جمهوريةٍ عتيد، لكنَّ الرئاسةَ ما تزالُ داخلَ المُفاعِلاتِ الاختبارية الفرنسية والتي أجرت في اليومين الماضيين تجرُبةَ إطلاقٍ جديدة لإسمِ سليمان فرنجية، وتضعُ باريس زائريها من اللبنانيين في مدارِ اسمِ رئيسِ تيارِ المردة على الرغمِ من كلامِها الدبلوماسيّ الذي نأى بنفسِهِ عن لعبةِ الترشيحات، وفرنسا النائية بالاسم هي ضالعة بالفعل رئاسياً ومصرفياً حيث تتولى تحقيقات قضائية وتطلق سراح مصرفيين وتعد باستدعاء مشتبه بهم وشهود، ومن بين ” الموارد” الفرنسية  عاد اليوم المصرفي مروان خير الدين من باريس مصحوباً بصمت قرر ان يلتزمه حيال التحقيقات التي أجريت معه هناك وما سيتبعها من مراحل.